تقويم سياسات تخفيض الفقر في السودان

Abstract

اكتسب تحليل ظاهرة الفقر، خصوصاً في الدول النامية أهمية متجددة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي وذلك في ظل النتائج الغير متوقعة من تطبيق برامج التكيف الاقتصادي في عدد كبير من الدول النامية. وأن الفقراء هم الذين يتحملون العبء الأكبر للتخفيضات في الإنفاق الحكومي الذي تنطوي عليه مثل هذه السياسات وترتب عليها إعادة النظر في الاستراتيجيات التي من شانها توفير حماية خاصة للفقراء من خلال مؤسسات الضمان الاجتماعي. تناولت الدراسة تقييم سياسات تخفيض الفقر في السودان بالتطبيق على ولاية نهر النيل، وقياس واختبار مدى تأثير البرامج الاجتماعية المنفذة بواسطة مؤسسات الضمان الاجتماعي في تخفيض الفقر؛ وهدفت الدراسة يهدف البحث إلى تحديد حجم مشكلة الفقر في السودان وتقدير حد الفقر وحساب مؤشراته وتحليل اتجاهاته بولاية نهر النيل ، وتقييم سياسات تخفيض الفقر في السودان بالتطبيق على ولاية نهر النيل ،والتعرف علي ما إذا كانت البرامج المنفذة من قبل مؤسسات الضمان الاجتماعي نجحت في تخفيض الفقر وتحسين مستوي المعيشة في الولاية، ودراسة السياسات الواجب إتباعها لتفعيل دور هذه المؤسسات في تخفيض حدة الفقر.وتمثلت فرضيات البحث في أن مساهمات مؤسسات الضمان الاجتماعي في ولاية نهر النيل لا تتكافأ ومتطلبات التنمية الاجتماعية الاقتصادية، هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مشاريع الإنتاجية الممنوحة من قبل مؤسسات الضمان الاجتماعي وتخفيض حدة الفقر، أن التأمين الصحي كمؤسسة من مؤسسات الضمان الاجتماعي بولاية نهر النيل يلعب دوراً رئيساً في تخفيض حدة الفقر في الولاية.لا تساهم المنظمات غير الحكومية في مشروعات فاعلة لتخفيض حدة الفقر بولاية نهر النيل وهنالك علاقة ترابطية ذات دلالة إحصائية بين زيادة فرص العمل بالولاية وتخفيض حدة الفقر. اعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة والمنهج الإحصائي في تحليل مؤشرات البيانات للدراسة الميدانية بالإضافة إلى المنهج التاريخي. وتوصلت الدارسة إلى نتائج من خلال الدراسة النظرية والميدانية منها: ضعف دور مؤسسات الضمان الاجتماعي في تخفيض حدة الفقر لأن المشاريع الإنتاجية التي تمنحها قليلة مقارنة بأعداد الفقراء، ساهمت المشاريع الإنتاجية الممنوحة من قبل تلك المؤسسات في تخفيض حدة الفقر، ساهم التأمين الصحي في تخفيض نفقات العلاج وبالتالي خفض من حدة الفقر، تخفيض الفقر عن طريق المنظمات غير الحكومية ما زال عاجزاً عن مواجهة الفقر، زيادة فرص العمل ساعدت على تخفيض الفقر، بلغ خط الفقر في ولاية نهر النيل 1247 جنيه سوداني في الشهر لأسرة مكونه من 6.5 أفراد، وقيم مؤشرات الفقر عند استخدام الدخل كمقياس للرفاه أكبر من قيمها عند استخدام الإنفاق كمقياس للرفاه، وبلغ معامل جيني 0.67 و 0.70 بالنسبة للمجموعة المستفيدة من البرامج المنفذة من قبل مؤسسات الضمان الاجتماعي والمجموعة الثانية غير المستفيدة على التوالي. كما توصلت الدارسة إلى عدة نتائج إضافية أخرى؛ وقدمت الدارسة توصيات عامة وخاصة لتخفيض الفقر ومن التوصيات العامة: وضع مكافحة الفقر في أعلى مستوى من الأولوية جنباً إلى جنب مع الأهداف القومية المهمة مثل زيادة معدل النمو الاقتصادي، تخفيض البطالة وزيادة الصادرات، التركيز على التنمية البشرية و تكثيف الاهتمام بالتدريب والتعليم لخلق طبقة عاملة ماهرة تواكب التطورات التكنولوجية، توفير الاستثمارات المحلية والدولية لاستثمار رأس المال البشري باعتبار القوة الضاربة للتنمية في المستقبل، دراسة تأثير السياسات الحكومية والمساعدات على الفقراء، وذلك باستخدام بيانات من مسوحات متكاملة ومتعددة الموضوعات للأسرة المعيشية تشمل الاستهلاك، السكن، الصحة، الخصوبة والعمالة والوصول إلى الخدمات العامة وضع السياسات والإجراءات لزيادة فاعلية تمويل المنشآت الصغيرة والبنية الأساسية للمجتمعات المحلية، محو الأمية، دعم المواد الغذائية والمساعدات الاجتماعية للوصول إلى محدودي الدخل. ومن التوصيات الخاصة: توفير الإمكانيات المادية لمؤسسات الضمان الاجتماعي حتي تؤدي الدور المنوط بها، تنسيق عمل هذه المؤسسات فيما بينها ، توسيع دائرة عملها لتشمل الريف والحضر عمل دراسات ميدانية لحصر الأسر الفقيرة بولاية نهر النيل وتسهيل وتبسيط إجراءات منح التمويل للأسر الفقيرة.كما أوصت الدارسة بإعداد بحوث مستقبلية في هذا المجال الحيوي المهم وتم تحديد عدة عناوين مقترحة لها .