معايير المحاسبة الدولية في ظل العولمة وتطبيقها في السودان

Abstract

في ظل العولمة وحرية تنقل رأس المال والعمالة وتحول العالم إلي قرية صغيرة تنتفي فيها القيود بكافة أشكالها وبفعل ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات ، وتضخم وتنامي الشركات العابرة للقارات وتطور نظم الاتصال والتعاون والتداول على المستوى الدولي ،ظهرت الحاجة إلي وجود معايير وضوابط تضبط التعامل على المستوى الدولي حتى يتم التعامل بشفافية تامة ، ولن يتم ذلك إلا من خلال التقارير المالية التي يجب إن تعكس الوضع المالي الحقيقي للمنشآت .ومن ثم كانت الحاجة إلي إجراء هذه الدراسة لمعرفة إلي أي مدى تتوافق معايير المحاسبة في الدول النامية مع معايير المحاسبة الدولية آخذين في الاعتبار العولمة وما صاحبها من تغيرات على مهنة المحاسبة في دول العالم الثالث . تهدف هذه الدراسة إلي معرفة التطورات في معايير المحاسبة الدولية وأثر ذلك على المحاسبة في السودان ، ومعرفة ماهو دور الجمعيات والمنظمات المهنية في هذه الدول في وضع معايير محاسبة وطنية وإلي أي مدى تتوافق هذه المعايير مع المعايير الدولية ، وإذا كانت هنالك اختلافات فيما بينها لماذا وجدت هذه الاختلافات ؟ و كيف يمكن تقليل أثر هذا ألاختلاف حتى تستفيد دول العالم الثالث من الموارد المالية المتوافرة في سوق المال العالمي لا سيما وإنها في أشد الحوجة لهذه الموارد حتى تستطيع إن تنهض بعملية التنمية بها . بناءا" على ما سبق قامت الدراسة على الفرضيات الآتية : 1/ التغيرات والتطورات المتلاحقة في معايير المحاسبة الدولية تؤدي إلي اختلاف في الممارسة المحاسبية المطبقة في السودان . 2/ تحاول المؤسسات المحلية والأجنبية العاملة في السودان تنظيم معايير محاسبية وطنية تتوافق ما أمكن مع المعايير الدولية حتى تستفيد من الموارد المالية الضخمة المتوافرة في سوق المال العالمي . 3/ العوامل البيئية (اقتصادية ،اجتماعية ،سياسية) عوامل مؤثرة وفاعلة في وجود تباين بين معايير المحاسبة الدولية والمعايير المحلية . 4/ ضعف الخبرة والكفاءة والتدريب يؤدي إلي ضعف في تطبيق معايير المحاسبة الوطنية والدولية . 5/ ضعف دور المنظمات والجمعيات بالدول النامية في إيجاد معايير محاسبية محلية يترك المجال أمام الشركات المحلية والدولية في السودان باستخدام الطرق والممارسات التي تتلاءم مع مصالحها . أتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يمكن من دراسة الموضوعات الإنسانية والمنهج الاستقرائي للوصول إلي المعلومات واثبات صحة الفرضيات كما استخدم المنهج التاريخي لاستيفاء الفصول النظرية بالإضافة إلي استخدام برنامج (s.p.s.s) للوصول للنتائج والتوصيات ، والاستبيان كوسيلة لجمع المعلومات مصحوبة بالمقابلة الشخصية .من أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة : 1/ ضرورة إتباع معايير المحاسبة الدولية بعد تكييفها بما يتلاءم مع الواقع في السودان عند إعداد التقارير والقوائم المالية مما يؤدي إلي زيادة الثقة في هذه التقارير والقوائم المنشورة ، ومن ثم جذب مزيد من المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب . 2/ تطبيق معايير المحاسبة الدولية يوفر للجهات المهنية والحكومية الوقت والجهد والأموال اللازمة لإعداد معايير وطنية سودانية كما يسهل من عملية تحويل العملات الأجنبية . 3/ القوائم والتقارير المالية المعدة بواسطة المؤسسات في السودان وفقا" للمعايير الوطنية لا توفر المعلومات المطلوبة بواسطة الشركات العالمية . 4/ من أهم العوامل التي يضعها المستثمر الأجنبي في اعتباره عند اختياره للبلد التي يستثمر فيها أمواله الاستقرار السياسي وانخفاض معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف . 5/ التدريب والتأهيل للعاملين بالمؤسسات في السودان إذا تم وفقا" لأسس علمية يمكنهم من المنافسة في الأسواق العالمية ويجذب مزيد من المستثمرين الأجانب . 6/ مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة لا يقوم بدوره في نشر أو إصدار معايير وطنية ،كما إن المعايير التي وضعها في السابق كانت عبارة عن ترجمة لما ورد في المعايير البريطانية . استنادا" للنتائج السابقة توصي الدراسة بالاتي : 1/ ضرورة تطبيق معايير المحاسبة الدولية بعد تكييفها بما يتلاءم والواقع في السودان حتى تتم الاستفادة من الموارد المالية الموجودة بالسوق العالمي . 2/ يجب إلزام المؤسسات التي ترغب في إن تصبح دولية إن تعد قوائمها المالية وفقا" لمعايير المحاسبة الدولية . 3/ يجب إن تمضي الجهات التشريعية قدما"في وضع المزيد من القوانين (الضرائب،الاستثمار) التي تمنح المزيد من الميزات التفضيلية للمستثمرين أفرادا" أو مؤسسات بشرط إن يكون ذلك وفق أسس مدروسة حتى يمكن التقليل ما أمكن من الأثر السلبي للانفتاح على الأسواق العالمية . 4/ يجب زيادة الاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية حتى تصبح قادرة وفاعلة في تأدية خدماتها بكفاءة اكبر . 5/ يجب إن يقوم مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة بدوره كاملا" في إعداد ووضع ونشر معايير محاسبية وطنية تتوافق ما أمكن مع المعايير الدولية ، كما يجب اختيار أعضائه من المتفرغين فعليا" حتى يتسنى له الوقت الكافي لإعداد هذه المعايير .