أثر حوكمة الشركات على درجة الإفصاح في البيانات المالية وتحقيق جودة المعلومات المحاسبية

Abstract

ناولت مشكلة الدراسة إمكانية التطبيق الفعال لحوكمة الشركات من خلال دور الإفصاح المحاسبي ، والاستفادة من ذلك في تحسين جودة المعلومات المحاسبية ، والفائدة المتوقعة من تطبيق حوكمة الشركات بسوق الخرطوم للأوراق المالية وانعكاس ذلك على تحديد السعر العادل للسهم ، ودور لجان المراجعة كأداة من أدوات حوكمة الشركات في تحقيق مصداقية وشفافية التقارير المالية . تكمن أهمية الدارسة في أهمية تطبيق حوكمة الشركات وتطوير الممارسة ومهنة المراجعة من خلال الإفصاح المحاسبي وتحقيق جودة المعلومات المحاسبية ، وتؤدي حوكمة الشركات إلى إطمئنان المستثمرون من حصولهم على السعر العادل لأوامر الشراء والبيع في الأسواق ، والاهتمام بدور سوق الخرطوم للأوراق المالية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للسودان ، وأهمية تكوين لجان المراجعة ودورها في تفعيل وزيادة الثقة في التقارير المالية . هدفت الدراسة إلى التعرف على دور تحقيق حوكمة في الإفصاح المحاسبي للشركات في أسواق الأوراق المالية ، وتحسين جودة المعلومات المحاسبية ، والتعرف على مبادئ حوكمة الشركات والتي تؤثر على قدرة السوق في تحديد السعر العادل للسهم وتقويم مدى التزام سوق الخرطوم للأوراق المالية بذلك ، وبيان دور لجنة المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات وزيادة الثقة في التقارير المالية . تمثلت فرضية الدراسة الأولى في أن تطبيق مفهوم حوكمة الشركات يتطلب مجموعة من العلاقات التي تربط بين مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح ، والفرضية الثانية هي ، يوجد ارتباط وثيق بين تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وتحقيق جودة المعلومات المحاسبية ، أما الفرضية الثالثة تمثلت في أن الإفصاح المحاسبي يؤثر على تحقيق متطلبات تطبيق مبادئ حوكمة الشركات للشركات المندرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية ، أما الفرضية الرابعة يوجد ارتباط وثيق بين جودة المعلومات المحاسبية وأسعار أسهم الشركات المندرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية التي تطبق حوكمة الشركات ، وتمثلت الفرضية الخامسة في وجود لجان المراجعة كأداة من أدوات حوكمة الشركات المندرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية يزيد من الثقة في التقارير المالية . اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع الدراسة ، والمنهج الاستنباطي لتحديد محاور الدراسة ووضع الفروض ، والمنهج الاستقرائي لاختبار مدى صحة الفروض ، والإحصاء الوصفي والتحليلي كأدوات إحصائية في جمع وتحليل البيانات ، وتمثلت حدود الدراسة في سوق الخرطوم للأوراق المالية للفترة 2004-2008م . اشتملت الدراسة على خمسة فصول ، تناول الفصل الأول حوكمة الشركات ، وتعرض الفصل الثاني إلى دور الإفصاح المحاسبي والشفافية في تطبيق حوكمة الشركات ، أما الفصل الثالث فتناول حوكمة الشركات وتحقيق جودة المعلومات المحاسبية ، وتعرض الفصل الرابع إلى الأزمة المالية العالمية وحوكمة الشركات ، واهتم الفصل الخامس بالدراسة الميدانية وتحليل البيانات واختبار صحة الفرضيات . قد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن تطبيق مفهوم حوكمة الشركات يساعد على وجود نظام محاسبي فاعل يراعي مصلحة كافة أصحاب المصالح ، وتتميز الشركات التي تطبق حوكمة الشركات بمعلومات محاسبية أكثر جودة من المعلومات المحاسبية للشركات التي لا تطبق حوكمة الشركات ، وأن الإفصاح المحاسبي الحالي بالشركات المندرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية غير كافياً لضمان التطبيق السليم لمبادئ حوكمة الشركات ، وتتأثر أسعار أسهم الشركات المندرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية المطبقة لحوكمة الشركات بنتائج أدائها المرتفعة ، ولا تلتزم كل الشركات المندرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية بتكوين لجان المراجعة كأداة من أدوات حوكمة الشركات . أوصت الدارسة بوضع دليل خاص بمعايير حوكمة الشركات في السودان يتفق وظروف البيئة الاقتصادية السودانية ويحقق الاستفادة من تطبيق حوكمة الشركات ، وأوصت كذلك بتعديل قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية حتى يتواكب وقواعد حوكمة الشركات ، وضرورة الالتزام بتكوين وتفعيل هيئة سوق المال ، وأوصت كذلك بضرورة مشاركة المؤسسات التعليمية في السودان في إدخال واستحداث ما يستجد من توجهات وفلسفات في عالم الأعمال في المناهج الدراسية .