الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان عوامل الجذب ومعوقات النمو. 2000م-2010م.

Abstract

تتناول هذه الدراسة مشكلة البحث وهي الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان، عوامل الجذب، ومعوقات النمو، في الفترة من عام 2000م إلى عام 2010م (مدخل إداري)، حيث تناول البحث مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان، وآثاره على الإنتاج، والعمالة، ونقل التقنية، وعلى طبيعة السوق. وتتناول الأثر على المجتمع وتنميته والآثار السلبية للاستثمار. كما تناولت الدراسة محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان، مع التركيز على العوامل الإدارية، ورغم ذكر بعض البنود الإدارية في بعض الدراسات السابقة، إلا أنها كانت تذكر ضمن محددات أخرى، حيث انه لم يفرد لها – على أهميتها حسب رأي الباحث- قسما مستقلا كما هو في نموذج هذه الدراسة وقد تناول محدد العوامل الإدارية عدداً من البنود وهي: التنسيق بين الإدارات المختلفة، والشفافية في التعامل مع المستثمرين في السودان، من حيث توفير المعلومات الدقيقة والموقوتة، التي تساعد المستثمر في اتخاذ القرار الاستثماري المناسب، ومعالجة المشاكل الإدارية، مثل البيروقراطية بمعناها السلبي، والفساد الإداري، وتقديم الخدمات الإدارية المناسبة واللازمة للمستثمرين، والاهتمام بمتابعة المشاريع الاستثمارية، والسعي نحو الحكومة الإلكترونية. كما تم تناول محددات تشجيع وتسهيل الاستثمار، وسياسات دولة السودان، وعوامل السوق، والموارد، والكفاءة. هنا تم وضع فروض لهذه الدراسة بناءً على ما سبق ذكره، وتم إثبات هذه الفرضيات، وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يأتي: - تم التوصل إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان متعدد ومتنوع، وذلك لأسباب عديدة أهمها المساحة الشاسعة، والموقع، وتنوع المجالات الزراعية والصناعية والخدمية.

ز1 وقد تم التوصل إلى أن للاستثمار الأجنبي المباشر في السودان آثارا إيجابية ملحوظة على الإنتاج، وعلى العمالة المحلية، ومن ناحية نقل التقنية والخبرات الإدارية، وكذلك على طبيعة السوق حيث إنه يقلل الاحتكار ويزيد من التنافسية، كما أن له أثرا إيجابيا على تنمية المجتمع، وتُعدُّ الآثار السلبية قليلة وغير مؤثرة. أما فيما يتعلق بالمحددات الخاصة بطلب الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان، فقد تم التوصل إلى أن العوامل الإدارية الحالية تلعب دورا معوقا للاستثمار، في حين أن نتائج مجال تشجيع وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر جاءت محايدة، ويحتاج إلى جهود ليصبح جاذبا للاستثمار، ومن ناحية سياسات دولة السودان، فإن الاستقرار السياسي له أكبر الأثر في جذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أن السياسات الاقتصادية وأنظمة العمل والعمال، والضرائب والجمارك، تلعب دورا معوقا للاستثمار الأجنبي المباشر، أما عوامل السوق، والموارد والكفاءة فتعدُّ جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر. وجاءت أهم التوصيات في هذا البحث تحث على عمل لجان تنسيق للقيام بالتنسيق بين الإدارات المختلفة ، كما دعت إلى الاهتمام بوزارة الاستثمار في السودان ودعمها بالكوادر المؤهلة، والاهتمام بالبنية التحتية، والناحية الأمنية، وكذلك بالسياسات المالية والنقدية. كما دعت التوصيات إلى الاهتمام وتطوير قوانين العمل والعمال، والجمارك والضرائب، والنظام القضائي، وكذلك قانون الأراضي.