استخدام أدوات السياسة الاقتصادية الكلية لاستغلال موارد الصيد البحري بولاية البحر الأحمر السودان بالإشارة لصيد الأسماك واللؤلؤ1994-2010

Abstract

هذا البحث يتناول الدور الذي يمكن أن يلعبه استخدام أدوات السياسة الاقتصادية(المالية والنقدية) في تطوير استغلال موارد الصيد البحري بولاية البحر الأحمر والتي تعتبر ميزة اقتصادية نسبية في المنطقة. اعتمد البحث على مجموعة من الفروض أهمها:- الاستغلال الحالي لموارد الصيد البحري بولاية البحر الأحمر لا يتناسب مع أهميتها كميزة اقتصادية نسبية في المنطقة , عدم وجود البنيات التحتية, والخدمات الأساسية بالإضافة لضعف الأنشطة المساندة لنشاط الصيد البحري, يعد من أهم معوقات النشاط , عدم ملاءمة الشروط الائتمانية ( المطروحة حاليا) لأنشطة الصيد البحري وضعف التمويل الحكومي للمؤسسات العامة التي تدير النشاط يعد من معوقات تطور نشاط الصيد بالولاية , الإنفاق الحكومي لتأهيل البنيات التحتية, وتوفير الخدمات الأساسية ودعم قيام الأنشطة المساندة لنشاط الصيد البحري يزيد من عرض هذه الموارد والطلب عليها, توسع وتطور استغلال الصيد البحري يزيد من فرص التشغيل والتوظف بالولاية. استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي, واعتمد على مصادر أولية أهمها: الاستبيان كأداة رئيسية, المقابلة غير المقننة كأداة مساعدة بالإضافة للتقارير الرسمية. خلص البحث لمجموعة من النتائج والتوصيات:- أهم النتائج :- حجم المشروعات المعتمدة على موارد الصيد البحري ونسبة السكان الذين يعتمدون عليها في معاشهم, لا تتناسب مع أهمية وحجم هذه الموارد- عدم وجود البنيات التحتية, (موانئ صيد- مواقع إنزال – طرق معبدة – الخدمات الأساسية مياه شرب, كهرباء , خدمات صحة وتعليم ) في معظم مواقع الصيد بالساحل السوداني أعاق تطور أنشطة الصيد البحري بالولاية - الشروط الائتمانية (المطروحة حالياً ) , شروط التمويل التجاري, لا تلائم مشروعات الصيد البحري, ولا تشجع الاستثمار في هذا المجال, مما يستدعي تخصيص نظام تمويل أو شروط ائتمانية تناسب ظروف النشاط , خاصة فيما يتعلق بفترة الاسترداد وهامش التكلفة - ندرة وضعف الأنشطة المصاحبة لأنشطة الصيد البحري يعد من معوقات تطور النشاط - أي توسع في أنشطة ومشروعات الصيد البحري يخفض معدلات البطالة بالولاية و يحدث تحول نوعي في سوق العمل بالتقليل من المهن الهامشية بالولاية - توجيه الإنفاق الحكومي لإنشاء البنيات التحتية في مواقع الصيد بالساحل , (من موانئ صيد ومواقع إنزال , طرق معبدة , مخازن مبردة...) وكذالك توفير الخدمات الأساسية(مياه شرب, كهرباء, خدمات صحة وتعليم) يساهم في توسع وتطور أنشطة الصيد البحري. أهم التوصيات :- أن يكون تأهيل قرى ومواقع الصيد البحري بالساحل السوداني بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية على رأس قائمة أولويات الإنفاق الحكومي- تيسير طرق التمويل للقطاع إماَ بمنحه سعر ائتماني خاص ,أقل من الأسعار الجارية, وكذالك فترة استرداد أطول تراعي ظروف النشاط - تخصيص مال ضمن ميزانيات التنمية, يقدم للقطاع في شكل قروض ميسرة أو معدات بأقساط مريحة أو يمكن أن تتبع كل هذه الخيارات في آن واحد حتى يتمكن النشاط من النهوض وبالتالي يستفيد المجتمع من هذه الموارد- تخصيص معاملة ضريبية لقطاع المصائد تخفف التكاليف ولو مرحلياً و تخفيض رسوم رخص مزاولة النشاط وأن تقتصر على الهدف الرقابي والتنظيمي أكثر من الهدف ألإيرادي أو المالي - دعم وتشجيع الأنشطة المصاحبة والمساندة لنشاط الصيد البحري ومعاملتها معاملة نشاط الصيد في جوانب التمويل ورسوم التراخيص. أهم المقترحات :- إجراء البحوث والدراسات التي توضح الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لاستغلال المكونات الأخرى للموارد البحرية الحية, بخلاف مورد الأسماك ومحار أم اللؤلؤ, مثل القشريات من عوائل الجمبري والروبيان والأعشاب البحرية.