Abstract:
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور إدارة المعرفة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يشمل "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" القطاع العام " شركتي الاتصالات الفلسطينية بالتل وجوال" القطاع الخاص، وأثرها في تنمية وتطور هذا القطاع في السلطة الوطنية الفلسطينية والاستفادة القصوى من تطبيق إدارة المعرفة للمحافظة على البقاء والنمو والتطور المستمر لهذا القطاع في ضوء مدى وضوح مفهوم وأهمية إدارة المعرفة وعملياتها.
ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وتم تطوير استبانتين لغرض جمع البيانات وتكونت عينة الدراسة من 140 إستبانة للقطاع العام و214 إستبانة للقطاع الخاص وقد تم اختيارهم بطريقة العينة العنقودية من خلال برنامج التحليل الإحصائي SPSS لمعالجة البيانات باستخدام العديد من الاختبارات منها اختبار الإشارة والانحدار المتعدد ومعامل ارتباط سبيرمان.
وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية حول إدارة المعرفة ومستقبل قطاع الاتصالات وقدرته على البقاء تعزى لبعض الخصائص الشخصية في القطاعين العام والخاص، وبشكل عام تبين أن درجة الموافقة على جميع المجالات في القطاع الخاص أكبر من القطاع العام، مع وجود دور مهم ذي دلالة إحصائية معنوية لإدارة المعرفة (توليد المعرفة وتوزيعها) على قدرة القطاع العام على البقاء بينما لا يوجد دور مهم ذي دلالة إحصائية لإدارة المعرفة (تخزين المعرفة وتطبيقها) على قدرة القطاع العام على البقاء، ويوجد دور مهم ذي دلالة إحصائية معنوية لإدارة المعرفة (توليد المعرفة وتخزينها و توزيعها وتطبيقها) على مستقبل القطاع العام.
أما بالنسبة للقطاع الخاص يوجد دور مهم ذي دلالة إحصائية لإدارة المعرفة (تخزين المعرفة، توزيعها وتطبيقها) على قدرة القطاع على البقاء بينما تبين عدم وجود دور مهم لإدارة المعرفة (توليد المعرفة)، ووجود دور مهم ذي دلالة إحصائية لإدارة المعرفة (توليد المعرفة وتطبيقها) في مستقبل القطاع وتبين عدم وجود دور مهم لإدارة المعرفة (تخزين المعرفة وتوليدها) في مستقبل القطاع.
وأوصت الدراسة بضرورة:-
1-البدء بعقد دورات تدريبية على أيدي خبراء متخصصين في مجال إدارة المعرفة.
2-تخصيص فريق مهني يكون نشاطه وعمله الأساسي هو إدارة أنشطة المعرفة على مستوى القطاع ككل.
3-بناء القناعة الكاملة في المستويات الإدارية المختلفة وبين العاملين بحجم المنافع والمكاسب التي يحققها منهج إدارة المعرفة.
4-تمكين العاملين من ذوي المعرفة والخبرة في حل مشكلات العمل وإسناد المناصب القيادية المهمة لهم.
5-التزام الإدارة العليا بموضوع إدارة المعرفة ورعايتها وتوفير السبل والوسائل لتطبيقها لضمان استمرار العمل.
