Abstract:
ركز موضوع الدراسة على بحث الأسباب التي أدت إلي تراجع مساهمة القطاعات غير النفطية في الصادر السوداني رغم تدفق عائدات النفط ، وبحث السبل الموضوعية التي يجب إتخاذها لمواجهة العقبات التى تعترض توجيه عوائد النفط لتنويع الصادرات غير النفطية ، من أجل تعزيز قدرة الاقتصاد السودانى وإستدامة نموه .
أما منهجية الدراسة فلقد اتبع الباحث المنهج الوصفي ومنهج التحليل الإحصائي والتحليل الاقتصادي ، و أستخدم مصادر البيانات الثانوية المتمثلة في المراجع والتقارير .
لقد تمت صياغة فروض الدراسة على أن عوائد النفط السودانى المستغل حالياً ليس كافياً للمساهمة في دعم و تنويع الصادرات. و أن هنالك معوقات اقتصادية وسياسية تعترض توجيه العوائد النفطية لدعم الصادرات.و ايضا يوجد قصور رؤيا تخطيطية تحدد ترتيب الأولويات وتحقيق الاستغلال الأمثل للعوائد النفطية .
ومن أهم النتائج التى توصل اليها الباحث ان الإسهام الحالى للعوائد النفطية في دعم الصادرات غير النفطية ضعيف . وان هناك عقبات اقتصادية واخرى سياسية تعترض توجيه العوائد النفطية في دعم و تنويع الصادرات غير النفطية .و ان عدم وجود التخطيط الاستراتيجى لمواجهة مرحلة إستعلال النفط أصاب الافتصاد السودانى بالعلة الهولندية .
ومن أهم التوصيات ، البحث عن سبل لزيادة انتاج النفط ومشتقاته لزيادة عائداته . و إزالة المعوقات الاقتصادية والسياسية والتخطيطية التى تعترض تنويع الصادر وتأسيس صندوق خاص بالنفط يتولى مهمة توجيه عوائد النفط باتجاه تنويع الصادرات .
