Abstract:
تناولت الدراسة معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) ودورها في تحسين مستوى الإفصاح والشفافية في التقارير المالية،حيث تمثلت مشكلة الدراسة في إزداد الاهتمام في السنوات الأخيرة بموضوع الإفصاح والشفافية لأن العديد من الجهات ذات المصلحة تعتمد بشكل كبير في قراراتها على ما تنشره الشركات من معلومات حيث لاتملك هذه الفئات سلطة الحصول على ما تحتاجه من معلومات بشكل مباشر من مجالس إدرات الشركات، ومما لاشك فيه أن القصور في متطلبات الشفافية والإفصاح يجعل البيانات والمعلومات الواردة في القوائم المالية مضللة الأمر الذي ينعكس على القرارات المتخذة من جانب المستثمرين المهتمين بهذه البيانات والمعلومات من ناحية ومن ناحية أخرى يؤدي إلى إفلاس الشركات وأنهيار الأسواق المالية. هدفت الدراسة إلى إختبار العلاقة بين تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية (IFRSS) ودورها في تحسين مستوى الإفصاح والشفافية للتقارير المالية (معيار القطاعات التشغيلية 8 IFRS، معيار القوائم المالية الموحدة 10IFRS، معيار الترتيبات المشتركة 11IFRS، معيار قياس القيمة العادلة 13IFRS). ولتحقيق أهداف الدراسة تم إختبار الفرضيات الآتية: هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين معايير التقارير المالية الدولية (IFRSS) وتحسين مستوى الإفصاح والشفافية للتقارير المالية (معيار القطاعات التشغيلية 8 IFRS، معيار القوائم المالية الموحدة 10IFRS، معيار الترتيبات المشتركة 11IFRS، معيار قياس القيمة العادلة 13IFRS). توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:تطبيق معيار القطاعات التشغيلية IFRS 8 يؤدي إلى تحسين مستوى الإفصاح والشفافية في التقارير المالية في المنشأة، تطبيق معيار القوائم المالية IFRS 10 يؤدي لتحسين مستوى الإفصاح والشفافية في التقارير المالية في المنشأة، تطبيق معيار الترتيبات المشتركة IFRS11 يؤدي إلى تحسين مستوى الإفصاح والشفافية في التقارير المالية في المنشأة، تطبيق معيار القيمة العادلة IFRS 13 يؤدي إلى تحسين مستوى الإفصاح والشفافية في التقارير المالية في المنشأة. أوصت الدراسة بعدة توصيات منها: الأخذ بعين الإعتبار خصائص الأصول المراد قياس القيمة العادلة لها، تحديد طبيعة المخاطر المرتبطة بمصالح المصرف مع الاطراف الأخرى، تقييم طبيعة القيود التي تحد من استخدام الأصول.
