‫أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على إدارة المخاطر في‬‫المصارف التجارية‬‬

Abstract

تناولت الدراسة مشكلة إمكانية تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في المصارف التجارية العاملة بالسودان وأثر تطبيقها على إدارة المخاطر في المصارف التجارية ، وأثر الإعتماد على مبادئ لجنة بازل بشأن حوكمة الشركات في المصارف والعناصر الأساسية للتطبيق السليم للحوكمة في المصارف على إدارة المخاطر بالمصارف ، ودور الأطراف الرئيسية لحوكمة الشركات ومبادئ الرقابة الفعالة في المصارف في إدارة المخاطر بالمصارف التجارية العاملة بالسودان . تكمن أهمية الدراسة في أن الممارسة السليمة لمبادئ حوكمة الشركات تؤدي إلى دعم وسلامة الجهاز المصرفي السوداني وإنخفاض درجة المخاطر والإقلال من حجم التعثر في المصارف التجارية العاملة بالسودان ، بالإضافة إلى تشجيع الشركات المتعاملة مع المصارف التجارية على تطبيق هذه المبادئ وزيادة ثقة المتعاملين معها في دقة المعلومات المنشورة . وتحديد مفهوم إدارة المخاطر وعلاقته بمفهوم حوكمة الشركات والتعرف على الجهات التي يمكن أن تتولى إدارة المخاطر في المصارف في ظل هيكل حوكمة الشركات . هدفت الدراسة للتعرف على الأنواع المختلفة من المخاطر المصرفية التي تتواجهها المصارف التجارية العاملة بالسودان وطرق إدارتها، وكيفية تفعيل مفهوم حوكمة الشركات في تلك المصارف كوسيلة للحد وإدارة المخاطر المصرفية ، والتعرف على الأطراف الرئيسية في حوكمة االمصرف ومسؤولياتهم في إدارة المخاطر ، وأثر مبادئ لجنة بازل بشأن الحوكمة في إدارة المخاطر. تمثلت فرضية الدراسة الأولى في : تطبق المصارف التجارية بالسودان مبادئ حوكمة الشركات ، والفرضية الثانية هي عدم تطبيق مبادئ لجنة بازل بشأن الحوكمة في المصارف يضعف من قدرة المصارف التجارية بالسودان على إدارة مخاطرها ، أما الفرضية الثالثة تمثلت في : يساعد الإلتزام بالعناصر الأساسية للتطبيق السليم للحوكمة في المصارف على إدارة المخاطر في المصارف التجارية العاملة بالسودان ، أما الفرضية الرابعة تمثلت في أن إدارة المخاطر المالية المصرفية مسؤولية أطراف عديدة في هيكل الحوكمة وكل طرف رئيسي مسئول عن أحد أبعاد إدارة المخاطر ، وتمثلت الفرضية الخامسة في أن مشاكل حوكمة الشركات في المصارف تحد من قدرتها على إدارة المخاطر ، أما الفرضية السادسة تمثلت في أن الإلتزام بمبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية يدعم من ممارسات الحوكمة في المصارف التجارية العاملة بالسودان ويرفع من كفاءتها في إدارة المخاطر . إعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع الدراسة ، والمنهج الاستنباطي لتحديد محاور مشكلة الدراسة وصياغة الفرضيات ، والمنهج الاستقرائي لاختبار صحة الفرضيات ، والإحصاء الوصفي والتحليلي كأدوات إحصائية في جمع وتحليل البيانات ، وتمثلت حدود الدراسة في المصارف التجارية بالعاملة بالسودان 2010م . توصلت الدراسة إلى نتائج منها أن لدى المصارف إلماماً بالممارسات الدولية لحوكمة الشركات وأن إدارة المخاطر بالمصرف مسؤولية مجلس الإدارة ، وأن تحليل المخاطر بصورة كلية تحقق التداخل بين المخاطر وتضمن تكامل المخاطر المختلفة يسهم في إدارة المخاطر بالمصرف بشكل أكثر فاعلية ، وأن وجود لجان متخصصة كلجنة إدارة المخاطر ولجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات تابعة لمجلس الإدارة يدعم فعالية إدارة المخاطر بالمصرف . وأن عدم تماثل المعلومات بين الداخليين والمستثمرين الخارجيين وتضارب المصالح بين مجلس الإدارة والإدارة العليا والمودعين يقلل من كفاءة إدارة المخاطر ، وتحديد حدود دنيا لمتطلبات رأس المال بصورة تعكس المخاطر التي يتعرض لها المصرف يدعم ممارسات الحوكمة في المصرف بصورة تمكن من إدارة المخاطر المحتملة . أوصت الدراسة بالتوجه نحو زيادة الوعي داخل الإدارة العليا والمستويات المختلفة بأهمية مفهوم الحوكمة بإعتبارها عنصراً مهماً لإدارة المخاطر بالمصارف وتحسين الأداء وكونها أداة فعالة لإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة والمساهمين على حد سواء ، والعمل على تحسين مستويات الإفصاح والشفافية وخاصة فيما يتعلق بالإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والقضايا المتعلقة بأصحاب المصلحة وتقليل عدم تماثل المعلومات بين المستثمرين الداخليين والخارجيين لما له من دور في إدارة المخاطر، والسعي نحو تمثيل المودعين لانفسهم في إجتماعات مجلس الإدارة أو الإجتماع العام للمساهمين بما يسهم في تعزيز دور أصحاب المصالح كآلية من آليات الحوكمة وإدارة المخاطر.