Abstract:
تناول البحث تقويم دور البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر في تمويل المشروعات الصغرى والصغيرة، تمثلت مشكلة البحث في أن البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر تركز في أنشطتها التمويلية علي المشروعات كبيرة الحجم حيث تتوفر دراسات الجدوى الجيدة والضمانات وتقل تكلفة إدارة القروض وغيرها من المزايا المشجعة والتي قد تفتقر إليها المشروعات الصغرى والصغيرة لذا تبرز تساؤلات حول هل تعوق إجراءات التمويل المتبعة من قبل البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر إنسياب التمويل لهذا النوع من المشروعات؟. هل لنوعية الضمانات التي تطلبها البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر دور في إعاقة توفير التمويل للمشروعات الصغرى والصغيرة ؟. هل التركيز على صيغ تمويلية معينة يحد من حجم التمويل المنساب لهذه المشروعات؟..
افترض الباحث عدة فروض منها، الضمانات التي تطلبها البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر تؤثر على حجم التمويل الممنوح لهذه المشروعات، كذلك أن هنالك ضعف في التكامل بين الصيغ التمويلية بسبب التركيز على نوع محدد منها، بالإضافة إلى أن مؤسسات التمويل الأصغر أكثر كفاءة في توفير التمويل للمشروعات الصغرى والصغيرة من البنوك.
اتبع في البحث المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي لتحديد طبيعة المشكلة والفرضيات والمحاور الأساسية للبحث، والتاريخي للوقوف على الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث، والمنهج الوصفي من خلال أسلوب دراسة الحالة لتقويم دور البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر في تمويل المشروعات الصغرى والصغيرة، والتي تركزت على مصرف الادخار ومؤسسة التنمية.
توصل الباحث لعدة نتائج من أهمها التركيز على صيغ محددة في منح التمويل قد أثر على الدور التكاملي المفترض لهذه الصيغ، أن المجموعات هي أكثر حرص على سداد التزاماتها من الأفراد وفي هذا كسر لحاجز الضمان، معظم دراسات الجدوى المقدمة من أصحاب المشروعات الصغرى والصغيرة تعتمد على التقليد والمحاكاة، هنالك عدم وضوح في اجراءات الحصول على التمويل مما يؤخر من قرار منح التمويل وأن مؤسسات التمويل الأصغر هي أكثر كفاءة في توفير التمويل لهذه المشروعات من البنوك.
أهم التوصيات لتجاوز عقبة الضمانات، على البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر التركيز على إجراءات داعمة لها، مثل التركيز على العنصر النسائي، إدخار الجهات المستهدفة، إتباع نظام القروض التصاعدية والتركيز على صيغ الشراكات التي لا تتطلب ضمانات وبالذات مع الجمعيات، أن يتوسع البنك المركزي في إنشاء مؤسسات التمويل الأصغر مع تشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذا القطاع لضمان الكفاءة وأخيراً أنشاء مراكز تطوير للمشروعات الصغرى والصغيرة بالولايات المختلفة لتوفر قاعدة بيانات لها.
