Abstract:
هدفت الدراسة إلى التعرف عن مدى تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة على إدراك العاملين في شركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة في الجمهورية اليمنية، ومدى توافر متطلباتها وتطبيق مبادئها في هذه الشركات والمكاتب، والكشف عن العناصر التي تؤدى إلى تحسين كفاءة أداء المراجعة الخارجية جراء تطبيق هذا المفهوم، والتعرف على دور قيام الأطراف المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة بالتوعية بأهمية تطبيق هذا المفهوم وتأثير ذلك على تطوير وتحسين كفاءة أداء المراجعة الخارجية. استمدت الدراسة أهميتها، من ضرورة التوجه نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة كفلسفة إدارية حديثة تعمل على تطوير وتحسين أداء المنظمات بشكل عام، وإمكانية الاستفادة من تطبيق هذا المفهوم في تحسين كفاءة أداء شركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة، وذلك في ظل زيادة حدة المنافسة التي تواجهها هذه الشركات والمكاتب في الوقت الحاضر، وزيادة قدرتها التنافسية المحلية والدولية، وتزويد العاملين في هذه الشركات والمكاتب بالمعرفة التي تمكنهم من تطبيق هذا المفهوم. تكمن مشكلة الدراسة في توضيح تأثير تطبيق هذا المفهوم في شركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة، وما لهذه الأداة من تأثير كبير على تحسين كفاءة أدائها، وكذلك إضفاء وتعزيز الثقة في التقارير والقوائم المالية التي يتم المصادقة عليها. اختبرت الدراسة الفرضيات التالية: الفرضية الأولي: إدراك المحاسبين القانونيين العاملين في شركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة في الجمهورية اليمنية لأهمية إدارة الجودة الشاملة يؤثر على تحسين كفاءة أداء المراجعة الخارجية.الفرضية الثانية: قيام شركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة الخارجة في الجمهورية اليمنية بتطبيق مبادئ ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة، وذلك بمستوى عالي يؤثر على أداء هذه الشركات والمكاتب مما ينتج عنه ارتفاع في تحسين كفاءة أداء المراجعة الخارجية. الفرضية الثالثة: تطبيق إدارة الجودة الشاملة يؤثر على تحسين كفاءة أداء المراجعة الخارجية في شركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة في الجمهورية اليمنية. الفرضية الرابعة: قيام الأطراف المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة في الجمهورية اليمنية بالدور المناط بها بالتوعية بأهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة يؤثر على تحسين كفاءة أداء المراجعة الخارجية . تضمنت الدراسة مقدمة وأربعة فصول، وخاتمة، المقدمة وتشمل على الإطار المنهجي، والدراسات السابقة. الفصل الأول الإطار العام لإدارة الجودة الشاملة، وعرض من خلال المبحث الأول، مفاهيم وأهمية وأهداف إدارة الجودة الشاملة، والمبحث الثاني، مبادئ ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة، والمبحث الثالث، نظام إدارة الجودة الإيزو(ISO) وعلاقتها بإدارة الجودة الشاملة(TQM). الفصل الثاني الإطار النظري للمراجعة، وعرض من خلال المبحث الأول، التطور التاريخي لمفهوم المراجعة، والمبحث الثاني، أهمية وأهداف المراجعة، والمبحث الثالث، أنواع المراجعة، والمبحث الرابع، الإطار النظري للمحاسب القانوني في التشريع اليمني، وتناول الفصل الثالث جودة المراجعة الخارجية وأهميتها ومعايير الرقابة عليها، وعرض من خلال المبحث الأول، مفهوم جودة المراجعة الخارجية وأهميتها والعوامل المؤثرة عليها، والمبحث الثاني، معايير الرقابة على جودة المراجعة الخارجية، والمبحث الثالث، معايير الرقابة على جودة المراجعة الخارجية في الجمهورية اليمنية. واهتم الفصل الرابع بالدراسة الميدانية، وعرض من خلال المبحث الأول نبذة تعريفية عن شركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة في اليمن، والمبحث الثاني إجراءات الدراسة الميدانية، والمبحث الثالث، تحليل البيانات واختبار الفرضيات. استخدمت الدراسة الأسلوب التاريخي لعرض الدراسات السابقة ذات العلاقة المباشرة بموضوع الدراسة، والأسلوب الاستنباطي في تحديد محاور الدراسة والعلاقة بين متغيراتها وإعداد الإطار النظري للدراسة، والمنهج الاستقرائي لاختبار فرضيات الدراسة، والمنهج الوصفي التحليلي لتفسير وتحليل نتائج الدراسة الميدانية، وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية:
1)وجود حاجه لدى شركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة إلى تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
2)هناك تأثير لإدراك العاملين في شركات ومكاتب المحاسبة و المراجعة على تحسن كفاءة أداء المراجعة الخارجية.
3) تطبيق إدارة الجودة الشاملة في شركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة يؤدي إلى تحسين كفاءة أدائها بدرجة معنوية عالية.
4)هناك تأثير لقيام الأطراف المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة بالتوعية بأهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تحسين كفاءة أداء شركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة.
أوصت الدراسة بما يلي:
1)ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة إدارة الجودة الشاملة لدي جميع العاملين في شركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة، وإقناعهم بأهمية تطبيق هذا المفهوم في سبيل التحسين والتطوير المستمر.
2) ضرورة الاهتمام بمهنة المحاسبة والمراجعة من قبل الجهات الرسمية والنهوض بهذه المهنة إلى المستوى اللائق بها، وكذا ضرورة الاهتمام بالمحاسبين القانونيين ورفع مستواهم العلمي والمهني.
3)ضرورة قيام الإطراف المعنية المشرفة على مهنة المراجعة وجمعية المحاسبين القانونيين بعقد دورات وندوات حول أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتأثير ذلك على تحسين أداء المراجعة الخارجية.
4) ضرورة قيام الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة بإدراج مادة إدارة الجودة الشاملة ضمن مقررات مهنة المحاسبة والمراجعة.
5) قيام الجهات المسئولة عن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة بإعادة النظر في القوانين والتشريعات الخاصة بهذه المهنة وتعديلها بما يتلاءم مع التطورات الحديثة في معايير المراجعة الإقليمية والدولية.