المراجعة ودورها في التحقيق من الوفاء بالمسئولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال

Abstract

تناولت هذه الدراسة الدور الذي يمكن أن تلعبه مهنة المراجعة والمراجعين في التحقق من وفاء منظمات الأعمال للمسئولية الاجتماعية وكيفية التقرير عن ذلك في التقارير المالية, في ظل كثير من المشاكل التي تحدثها هذه المنظمات مثل التلوث البيئي وسوء استخدام الموارد الطبيعية ومشاكل العمال وهدر حقوقهم وتقديم منتجات لا تتسم بالجودة المطلوبة ومشاكل عدم تقديم خدمات للمجتمع المحلي , وماتتعرض له هذه المنظمات من المساءلات القانونية والدعاوى القضائية كل هذه المشاكل تؤثر على استمرارية هذه المنظمات وعلى تحقيق أهدافها، لذلك كان اهتمام الدراسة بهذا الموضوع وكيفية تقديم الحلول والمعالجات والتوصيات بذلك. هدفت الدراسة الى تحديد دور المراجعة في التأكد من مدى صحة ودقة وسلامة البيانات الاجتماعية التي تعكس كافة الأنشطة داخل مجالات المسئولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال، ودور المراجعة أيضاً في نشر ثقافة المسئولية الاجتماعية وأهميتها للمدراء والمساهمين في منظمات الأعمال. تمثلت فرضيات هذه الدراسة في: الفرضية الأولى: وفاء منظمات الأعمال بمسئولياتها الاجتماعية يؤثر في استمراريتها وتحقيق أهدافها. الفرضية الثانية: استخدام المراجعة الاجتماعية كأداة للتحقق من وفاء منظمات الأعمال لمسئولياتها الاجتماعية يضفي الثقة في التقارير المالية. الفرضية الثالثة: اهتمام مهنة المراجعة والمراجعة الخارجية والداخلية بالمسئولية الاجتماعية يؤثر في تبني منظمات الأعمال لها. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطى فى تحديد التصور المنطقى لفرضيات الدراسة والتعرف على أنماط المشكلة المرتبطة بموضوع الدراسة وتصور كيفية معالجة هذه المشكلة , والمنهج الاسقرائى لاختبار صحة فرضيات الدراسة , والمنهج التاريخى فى عرض الدراسات السابقة والكتب والدوريات العربية والاجنبية المرتبطة بموضوع الدراسة , والمنهج الوصفى التحليلى ويتمثل فى تحليل نتائج الدراسة الميدانية . تمثلت حدود الدراسة فى الحدود المكانية حيث تم تطبيق الدراسة على المهتمين بمجال المحاسبة والمراجعة (الداخلية والخارجية) فى منظمات الأعمال في ولاية الخرطوم، أما الحدود الزمانية تمثلت في الفترة من 2011 إلى 2012م.

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: 1. مساهمة منظمات الأعمال في حل المشاكل الاجتماعية والبيئية واهتمامها بمواردها البشرية وتحسين منتجاتها والتقرير عن ذلك في قوائمها المالية يساعدها في تحقيق أهدافها واستمراريتها في مزاولة النشاط ويجنبها الكثير من المساءلات القانونية والقضائية. 2. مسئولية المراجع الخارجي والداخلي القانونية والمهنية تفرض عليهما تبصير المدراء والمساهمين بأهمية تبني منظمات الأعمال للمسئولية الاجتماعية. 3. وجود قصور في مهنة المحاسبة والمراجعة في وضع أسس القياس والتقارير عن أنشطة المسئولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال يحد من دور المراجعة في التحقق وإبداء الرأي السليم عن بيانات المسئولية الاجتماعية. أوصت الدراسة بالآتي: 1. على منظمات الأعمال تحمل المسئوليات الاجتماعية والتقرير عن ذلك في القوائم المالية لأن ذلك يساعدها في تحقيق أهدافها واستمراريتها ويجنبها الكثير من المساءلات القانونية والقضائية. 2. ضرورة اهتمام المراجعة الخارجية والداخلية بتقديم النصح والإرشاد لإدارة منظمات الأعمال والمساهمين بأهمية تبني المسئولية الاجتماعية والفوائد التي تعود عليهما من ذلك. 3. الإسراع في إصدار معايير المحاسبة والمراجعة الدولية والمحلية الخاصة بالمسئولية الاجتماعية لأن ذلك يساعد المراجعة من التحقق وإبداء الرأي السليم عن بيانات المسئولية الاجتماعية.