Abstract:
تمثلت مشكلة الدراسة في ظاهرة غياب أو قلة استخدام الأساليب التمويلية غير التقليدية (التأجير التمويلي
أنموذجًا) والتي يمكن للشركات السودانية اللجوء إليها ، حيث أن الشركات تحتاج للتمويل في بعض
مشروعاتها لعدم توفر السيولة المالية لإقامة مشاريعها ، كما أن قرار التأجير التمويلي للأصل أم شراء
الأصل يتوقف على تحليل العوامل المرتبطة بقرار التأجير التمويلي مثل الربحية والسيولة وكفاية رأس المال
والمخاطرة والمنافسة ، والتي يمكن أن تؤثر أيضًا في تقويم الأداء المالي لهذه الشركات، هدفت الدراسة إلى
تحليل العلاقة بين العوامل المرتبطة بقرار التأجير التمويلي وتقويم الأداء المالي في الشركة الوطنية للاجارة
، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، وخلصت الدراسة إلى قلة انتشار استخدام التاجير التمويلي
بواسطة الشركات السودانية وأن العوامل المرتبطة بقرار التأجير التمويلي تساعد في تقويم الأداء المالي
لشركات الإجارة بصورة سليمة،واوصت الدراسة بتشجيع إنشاء الشركات الخاصة بتأجير الأصول
الرأسمالية الضخمة في قطاعات البنية الأساسية بهدف خلق سوق تأجير تمويلي لتزويد شركاتها بالتجهيزات
المناسبة ، والعمل على إصدار قانون لتنظيم مجال التأجير التمويلي يتلاءم مع بيئة السودان ويتوافق مع
المعايير والأعراف الدولية
