Abstract:
تهدف الدراسة إلى التعرف على معيار كفاية رأس المال المكيف حسب معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية و
دوره في الحد من آثار مخاطر الائتمان المصرفي . تمثلت مشكلة الدراسة في أن المخاطر المصرفية تشكل مهدداً
كبيراً في مواجهة الجهاز المصرفي ، وتحديداً مخاطر الائتمان المصرفي لأنها تمثل النسبة الكبرى من جملة المخاطر
المصرفية , ولكي يتم خلق بيئة مصرفية مالية مؤاتية يجب تجنب هذه المخاطر أو تقليل أثرها وقد صيغت مشكلة
الدراسة في التساؤلات الآتية:هل يؤدي تطبيق معيار كفاية رأس المال المكيف حسب معايير مجلس الخدمات المالية
الإسلامية إلى الحد من آثار مخاطر الائتمان المصرفي ؟ وهل يمكنه حماية الودائع والمحافظة عليها واستقرارها ؟
وهل يمكن تحقيق السلامة المصرفية بالرقم من وجود المخاطر المصرفية عند تطبيقه ؟ استخدمت الدارسة المنهج
الوصفي التحليلي وبعض الأساليب الإحصائية , توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن تطبيق معيار
كفاية رأس المال المكيف حسب معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية يؤدي إلى تحديد وضبط نسب التمويل
الممنوح للعملاء مما يقلل من مخاطر الائتمان المصرفي , ويؤدي إلى حماية المودعين وزيادة ثقة العملاء , خلصت
الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها : معالجة بعض السلبيات الواردة في معيار كفاية رأس المال مثل الطبيعة
التميزية تجاه حكومات الدول النامية ، دخول وكالات تصنيف ائتماني جديدة لإثارة مبدأ التناف
