‫محددات إصدار صكوك الستثمار الإسلمية من‬ ‫قبل منظمات الأعمال

Abstract

يتناول هذا البحث محددات إصدار صكوك الاستثمار الاسلامية من قبل منظمات الأعمال في السودان. فرغم الفوائد الجمة لإصدار الصكوك من قبل منظمات الاعمال لتمويل أنشطتها وتوفير قنوات استثمارية للراغبين في الاستثمار وللسوق المالية والاقتصاد الوطني ككل، ورغم ان اصدار الصكوك من قبل منظمات الاعمال في السودان قد ثبت جدواها، إلا ان الواقع يشير الى ان أربع منظمات اعمال فقط قامت بإصدار صكوك في السودان، مما يشير الى وجود عوامل قد أثرت في اصدار هذه الصكوك. وتكمن مشكلة البحث في أنه رغم جدوى وفائدة الصكوك لاطراف العملية الاستثمارية المختلفة الا ان القليل من منظمات الاعمال تصدر صكوكا للاستفادة منها في تمويل أعمالها. وبالتالي تتلخص المشكلة في السؤال الآتي: لماذا لم تستفد منظمات الاعمال بشكل كاف من هذا المصدر التمويلي الذي يفيدها كثيرا كما يفيد معها المستثمرين في هذه الصكوك وبالتالي تعم الفائدة على الاقتصاد ككل؟ ماهي أهم المحددات والمعوقات التي تحول دون التوسع في هذه الأداة التمويلية والاستثمارية المهمة ؟ أن ضآلة اصدار صكوك تمويل خاصة في السودان يحرم منظمات الاعمال من مورد مهم من موارد التمويل كان يمكن الاستفادة منه لفائدة هذه المنظمات و الاقتصاد القومي. لقد هدف البحث الى: التعرف على مدى حاجة منظمات الاعمال في السودان للتوسع في صناعة الصكوك، دراسة المحددات والعوامل التي أثرت في التوسع في هذا المنتج المهم من قبل منظمات الاعمال، دراسة تجارب بعض الدول التي نجحت في صناعة الصكوك. على ضوء البيانات التي تم جمعها من منظمات الأعمال المصدرة للصكوك ومن الاستبيان الموجه للعملاء حملة الصكوك ولمنظمات الاعمال والى الخبراء الذين عملوا في صناعة الصكوك الحكومية والخاصة، وبناء على تحليل البيانات، تم اختبار فرضيات الدراسة، وتم التوصل الى أهم النتائج التالية: أولا:ان عدم توفر الوعي لدي المستثمرين ومنظمات الاعمال بالصكوك كمصدر مهم للاستثمار والتمويل يؤثر سلبا في تمويل منظمات الاعمال بواسطة هذه الصكوك، كما يؤثر سلبا على المستثمرين بفقدانهم للعوائد المحتملة. ثانيا:غالبية المستثمرين وغالبية منظمات الاعمال لم يطلعوا على قانون الصكوك لعام 1995م وهو قانون يفيد ويحفظ حقوق الطرفين. ثالثا:إن توفير الضمانات لهذه الصكوك من قبل منظمات الاعمال المصدرة لها يعتبر أحد العوامل التي تؤثر في اصدار الصكوك. رابعا: يعتبر العائد المرتفع لشهادات شهامة وصرح (وهي صكوك حكومية) عاملا مؤثرا في اصدار صكوك منظمات الاعمال التي تعطي عائدا اقل من الصكوك الحكومية ودرجة المخاطرة عليها أعلى من مخاطر الصكوك الحكومية. خامسا:ان شركات المساهمة العامة لم تستفد بشكل كاف من قانون الصكوك لعام 1995م في اصدار الصكوك والذي يعتبر مصدرا مهما للتمويل.

بناء على تلك النتائج تم التوصل لتوصيات عدة من أهمها: أولا: توعية المستثمرين الافراد بمزايا الاستثمار في الصكوك خاصة صكوك منظمات الاعمال كأداة استثمارية ذات عائد مجزي حتى يتسنى لهم الاقبال عليها الى جانب توعية منظمات الاعمال من اجل ان تصدر صكوك خاصة باعتبار أنها تمثل مصدرا تمويليا مهما. ثانيا: توعية المستثمرين ومنظمات الاعمال بقانون الصكوك لعام 1995م حتى يتمكن الطرفان من الاستفادة منه وبالتالي استقادة الاقتصاد القومي. ثالثا: توفير الضمانات اللازمة للمستثمرين والتي تجعلهم يقبلون على شراء الصكوك. رابعا: مراجعة قانون الصكوك لعام 1995 والعمل على تعديله ليستوعب التطورات الحديثة التي تفيد الاطراف المشتركة في الصكوك والاقتصاد القومي.