Abstract:
هدفت الدراسة الي معرفة القصور في التشريعات الضريبية ، السلع والخدمات المتداولة في التجارة الالكترونية ، البنية التحتية ، الكوادر البشرية ، وتاثيرها في قياس وعاء ضريبة أ رباح الاعمال لنشاطات التجارة الالكترونية ، تمثلت مشكلة الدراسة في وجود قصور في التشريعات الضريبية التقليدية ، صعوبة تحديد السلع والخدمات المتداولة الكترونيا ، عدم وجود بنية تحتية ملائمة ،عدم وجود كوادر بشرية مؤهلة الكترونيا ، إختبرت الدراسة أربعة فرضيات ، الفرضية الأولي :عدم وجود تشريعات ضريبية تخص التجارة الالكترونية توثر في قياس وعاء ضريبة ارباح الاعمال ، الفرضية الثانية: طبيعة السلع والخدمات المتداولة في التجارة الالكترونية توثر في قياس وعاء ضريبة ارباح الاعمال ، الفرضية الثالثة: عدم وجود بنية تحتية ملائمة لدى الجهات الضريبية توثر في قياس وعاء ضريبة ارباح الاعمال ، الفرضية الرابعة: عدم وجود كوادر بشرية مؤهلة في مجال التحصيل الضريبي للنشاطات الالكترونية توثر في قياس وعاء ضريبة ارباح الاعمال ، إعتمدت الدراسة علي المنهج التاريخي ، التحليلي الوصفي ، و الاستنباطي ، توصلت الدراسة الي نتائج أهمها : التعامل مع عمليات التجارة الالكترونية يتطلب لوائح واجراءات مختلفة عن التجارة التقليدية، صعوبة متابعة السلع والخدمات المتبادلة الكترونيا ، هناك حاجة للتدريب على تقنيات التجارة الالكترونية، هناك حاجة للتنسيق بين سلطات الضرائب ذات الصلة بعمليات التجارة الالكترونية، إلمام القائمين على أمر الضرائب بالانظمة الضريبية للدول الأخرى يذيد من كفأتهم ، توصي الباحثة بالأتي: تطوير التشريع الضريبي السوداني ليشمل التجارة الالكترونية ، إلزام المنشاءت البائعة المكلفة بتحصيل ضريبة أرباح الاعمال بضرورة تقديم الإقرار الضريبي السنوي متضمنا الصفقات الالكترونية ، تطوير الادارة الضريبية من حيث التاهيل العلمي والعملي الذي يواكب التطورات التكنولوجية ، التعرف علي الانظمة الضريبية للدول الاخرى ، ربط الإدارة الضريبية وجميع الجهات ذات الصلة بالشبكة العالمية للإنترنت .
