Abstract:
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر عقود الإيجار التمويلية في قرار التمويل بالمصارف السودانية التجارية من خلال بيان مفهوم وأهمية عقود الإيجار التمويلية والأطراف المرتبطة بعقد الإيجار التمويلي، وتحليل أثر حجم ومدة وأطراف عقود الإيجار التمويلية في قرارات التمويل بالمصارف التجارية السودانية. تمثلت مشكلة الدراسة في ضعف إهتمام المصارف السودانية بعقود الإيجار التمويلية وتحليلها من حيث الحجم والمدة والأطراف المرتبطة بعقد الإيجار التمويلي قبل اتخاذ القرارات التمويلية وذلك من خلال التساؤلات التالية: هل هناك أثر لتحليل حجم عقود الإيجار التمويلية في قرارات التمويل بالمصارف التجارية السودانية؟، هل هناك أثر لتعدد الأطراف المرتبطة بعقود الإيجار التمويلية في قرارات التمويل بالمصارف التجارية السودانية ؟، وكيف يؤثر طول فترة عقود الإيجار التمويلية في قرارات التمويل بالمصارف التجارية السودانية؟. اتبعت الدراسة المنهج التاريخي، والمنهج التحليلي الوصفي، والمنهج والاستنباطي. لغرض تحقيق أهداف الدراسة وإيجاد الحلول لمشاكل الدراسة اختبر البحث صحة الفرضيات التالية: يوجد تأثير دال إحصائياً لتحليل حجم عقود الإيجار التمويلية في قرارات التمويل بالمصارف التجارية السودانية، يوجد تأثير دال إحصائياً لتعدد الأطراف المرتبطة بعقود الإيجار التمويلية في قرارات التمويل بالمصارف التجارية السودانية ، ويوجد تأثير دال إحصائياً لطول فترة عقود الإيجار التمويلية في قرارات التمويل بالمصارف التجارية السودانية. خرجت الدراسة بعدة نتائج منها: هناك محدودية في انتشار التمويل عن طريق عقود الإيجار التمويلية في بيئة الأعمال السودانية، أن تحديد حجم عقود الإيجار التمويلية يعتبر مؤشر جيد لتنبؤ بالمخاطر وتفاديها، توفير عدد من البدائل لدي المستأجر يساعده في سرعة اتخاذ قرارات التمويل كما يمكنه من اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة لعدم تأثره بعوامل التضخم، وطول الفترة الزمنية لعقود الإيجار التمويلية يسهم في وضع خطة مستقرة بناءً على الالتزامات القائمة وفترتها. توصلت الدراسة إلى توصيات منها: ضرورة تشجيع الدولة للتمويل عبر عقود الإيجار التمويلية وذلك لإسهامه في الحصول علي الأصول طويلة الأجل دون أعباء تمويلية كبيرة، الاستفادة من مزايا عمليات الايجارة التمويلية في تمويل مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية والخدمية، والعمل على دراسة فترة عقود الإيجار التمويلية بصورة أدق لأنها تعكس انتظام المستأجر في سداد الدفعات والتعثر.
