Abstract:
تناولت الدراسة بالبحث أثر قياس الدخل فى ظل التكلفة التاريخية على الحفاظ على رأس المال ،مع دراسة حالة شركة تصدير الغاز المحدودة .
كما ناقشت الدراسة آثار تقلبات الأسعار على عدالة القوائم المالية وتناولت الجهود الدولية لعلاج هذه المشكلة خاصة آثارها على بنود الأصول الثابتة وتكلفة البضاعة المباعة وقد تناولت الدراسة بالشرح المعيار المحاسبى الدولى رقم (15) ، الذى أوجد حلولاً لهذه المشكلة وقد أوصى الباحث بتطبيقه للوصول لقوائم مالية أكثر فائدة تعين على إتخاذ قرارات سليمة .
إن نظام التكلفة التاريخية ورغماً عن أنه النظام الأساسى المتبع فى إعداد الحسابات تعترضه بعض الثغرات خاصة فيما يتعلق بتجاهله لتقلبات الأسعار مما يتتطلب إستخدام طرق أخرى للتقييم أنسبها طريقة القيمة الجارية كإحدى الطرق التى أوصى بها المعيار المحاسبى الدولى رقم (15) .
بنيت الدراسة على الفرضيات التالية :
1- تجاهل أثر التغيرات فى القوة الشرائية للنقود و الأسعار السوقية للموارد المستهلكة فى عمليات إكتساب الإيرادات المحققة فى فترات التضخم يؤدى للمقالاة فى تحديد أرباح الفترة .
2- حساب صافى الدخل بالإعتماد على البيانات التاريخية يؤدى لحساب أرباح صورية تؤثر على رأس المال .
3-التكلفة التاريخية تتميز بالموضوعية وأن بيانات المعاملات المالية تكـون ملائمـة لإخـلاء
مسؤولية الإدارة .
4-طريقة القيمة الجارية لتحديد الدخل الدورى وتقييم الأصول والخصوم يؤدى للمحافظة على الطاقة الإنتاجية لرأس المال .
لقد توصلت الدراسة إلى نتائج عامة وخاصة من أهمها ماياتى :
1-الإعتماد على بيانات التكلفة التاريخية يؤثر على رأس المال ويجعله عرضه للهلاك .
2-عدم أخذ تغيرات القوة الشرائية للموارد المستخدمة فى إكتساب الإيرادات فى فترات التضخم
يؤدى لتضخيم أرباح الفترة ..
3- هنالك تخوف واضح من صعوبة التقييم لأغراض تطبيق المعيار المحاسبى الدولى رقم (15).
أما أهم التوصيات فكانت كما ياتى :
1-ضرورة تحميل حساب الأرباح والخسائر بجميع الأعباء اللازمة لغرض الحفاظ على رأس المال .
2- تقييم الأصول والخصوم على أساس طريقة القيمة الجارية يعمل على تلافى مشاكل التقييم على أساس التكلفة التاريخية .
3-على الشركة موضع دراسة الحالة تطيبق متطلبات الإفصاح المطلوبة بواسطة المعيار المحاسبى الدولى رقم (15) خاصة فيما يتعلق بتقييم أصولها .
