مدى تمكين مديري المدارس الثانوية لأداء مهامهم ودوره في تحقيق الجودة الشاملة في التربية بدولة الكويت

Abstract

استهدف البحث التعرف على درجة تمكين مديري ومديرات المدارس الثانوية في دولة الكويت من الصلاحيات التي تعين على أداء مهام عملهم، والكشف عن الدور بين درجة تمكين مديري ومديرات المدارس الثانوية في دولة الكويت ومستوى تحقيق الجودة التربوية الشاملة بتلك المدارس. قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي، للإجابة على تساؤلات البحث وتحقيق أهدافه، نظرا لملاءمة هذا المنهج لأغراض البحث، إذ يعد من أفضل الأساليب المتعلقة بالسلوك الإنساني، ويعتمد على دراسة الظاهرة كما هي في الواقع، ولأجل ذلك قام الباحث بإعداد أداة البحث مقسّمة إلى قسمين رئيسين، القسم الأول مقياس التمكين الإداري، وتتكون من (49) بنداً، تم توزيعها على خمس محاور، والقسم الثاني فهو مقياس الجودة التربوية الشاملة، وتتكون من (53) بنداً، موزعة على ستة محاور. وقد تم تطبيق أداة البحث الميدانية على عينة (113) من مديري ومديرات المدارس الثانوية العامة الحكومية بدولة الكويت، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: درجة التمكين الإداري لمديري ومديرات المدارس الثانوية العامة الحكومية بدولة الكويت هي درجة متوسطة، تعادل وزن نسبي (62,6 %)، وأن أبعاد عملية التمكين الإداري مرتبة تنازلياً حسب درجة ممارستها في الواقع؛ هي: تفويض السلطة، العمل الجماعي، تطوير الشخصية، التحفيز الذاتي، والسلوك الإبداعي، وقد تبين أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير النوع في جميع أبعاد مقياس التمكين الإداري، وقد وجدت فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات أفراد العينة في مجال السلوك الإبداعي تعزى لمتغير المؤهل العلمي، لصالح الحاصلين على مؤهلات فوق جامعية، كما وجدت فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة حول أبعاد التمكين الإداري تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة، في جميع أبعاد التمكين الإداري لصالح مجموعة الأفراد الذين تقل عدد سنوات الخبرة لديهم عن (6 سنوات). أيضا وجدت فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير المنطقة التعليمية؛ في جميع أبعاد التمكين الإداري لصالح مديري المدارس الثانوية بمنطقتي (العاصمة و الجهراء) التعليميتين. كما كشفت النتائج أن مستوى تحقيق الجودة التربوية الشاملة في المدارس الثانوية العامة الحكومية في دولة الكويت، هو مستوى متوسط يعادل وزن نسبي (73,2 %). وتبين أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير النوع في جميع أبعاد مقياس الجودة التربوية الشاملة. وكذلك لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي في جميع أبعاد مقياس الجودة التربوية الشاملة. بينما تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة في الإدارة المدرسية، في بعد (جودة الإدارة المدرسية) لصالح الأفراد الذين تقع عدد سنوات خبراتهم في الشريحة ( 6 – أقل من 9 ) سنوات. وكذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات إجابات أفراد العينة في محور (جودة الإدارة المدرسية)، تعزى لمتغير المنطقة التعليمية، لصالح أفراد العينة من منطقتي (العاصمة والجهراء) التعليميتين. وقد تبين أن هناك دور ارتباط داله موجب بين درجة التمكين الإداري، ومستوى تحقيق الجودة التربوية الشاملة، وأن أكثر أبعاد مقياس الجودة ارتباطاً بأبعاد التمكين الإداري هو بعد جودة الإدارة المدرسية، وعلى ضوء تلك النتائج، أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها: 1- اعتبار التمكين الإداري أسلوباً إدارياً معاصراً ينبغي العمل بآلياته، وتوفير المناخ المناسب لتطبيقه وتهيئة متطلبات التطبيق اللازمة لتفعيله في المؤسسات التربوية. 2- الاهتمام بتنمية وتدعيم الاتجاهات الإيجابية للمديرين نحو تمكين مديري ومديرات المدارس من خلال التأكيد على تقبل المسئولية، ومنحهم السلطات الكافية، مع توفير التحفيز الجيد، لتحسين الأداء وتحقيق الجودة التربوية. - الاهتمام ببرامج تدريب مديري ومديرات المدارس الثانوية على ممارسة السلطات المفوضة إليهم، وإشراكهم في رسم السياسات التعليمية وصنع القرارات التربوية. 4- ضرورة تعزيز ثقافة الإبداع الإداري، وتشجيع المديرين والمديرات على تقديم الأفكار الجديدة التي تسهم في حل المشكلات الإدارية على المستوى الإجرائي. 5- وضع التشريعات التي تتبني العدالة والموضوعية في نظام ترقيات مديري ومديرات المدارس. واستكمالاً لتلك التوصيات اقترح الباحث إجراء دراسات لتشخيص الأسباب التي تحد من نشر التمكين الإداري لدى قيادات المؤسسات التعليمية على مستوى الوزارة، ومستوى الإدارات الوسطى بالمناطق التعليمية، وإجراء دراسات مماثلة على مديري ومديرات المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، لاستطلاع آراء مديري ومديرات المؤسسات التعليمية بشكل عام حول التمكين الإداري، والعوامل المؤثرة فيه.