Abstract:
تناولت هذه الدراسة موضوع الرقابة الإدارية والمراجعه الإستراتيجية ودورهما في تحسين كفاءة الاداء بالمصارف قيد الدراسة (بنك السودان، بنك ام درمان الوطني، بنك فيصل الاسلامي ، البنك الفرنسي ) وفيها تطرقت الباحثه إلي عدد من الموضوعات ذات الصلة بالدراسة مثل مفهوم الرقابة الادارية و انواعها واشكالها ومدلولاتها والرقابة الشرعية في الاسلام . وتناولت ايضاً مفهوم واهمية وماهية المراجعة الإستراتيجية ومن خلال هذه الدراسة تمت تغطية الإطار النظري بما فى ذلك تطور الجهاز المصرفي السوداني وتجربة المصارف في السودان والهيئة العليا للرقابة الشرعية ودور البنك المركزي في تفعيل الرقابة المصرفية .
إنتهجت الدراسه المنهج الوصفى التحليلى والمنهج الإستنباطي حيث تم التعريف بمشكلة الدراسة وابعادها وتم وضع عدد من الفروض المرتبطة بموضوع الدراسة وتم اختبارها بإستخدام المعالجات الإحصائية المناسبة (spss) وتحقيقها استخدمت اداة الاستبانه فى جمع البيانات من المبحوثين المكونين للعينه المستهدفة والتى بلغ عدد مفرداتها (272) بنسبة (90.6%)
تم اختيار حجم العينة وفقاً لنظرية النهاية المركزية والتي لها أهمية كبيره فى الاستنتاج الاحصائي فبإستخدامها يعتبر توزيع العينات للوسط الحسابي توزيعاً قريباً من التوزيع الطبيعى دون الحاجه الى معرفة التوزيع الاحتمالى لهذا المجتمع بشرط أن يكون حجم العينه (n ≥ 30) وكلما زاد حجم العينه كلما أقترب اكثر من التوزيع الطبيعى مهما كان الحجم الذى سحبناه من مجتمع الدراسة ، وتم تحليل البيانات بإستخدام معامل الإرتباط والإنحدار البسيط لقياس متغيرات الدراسة .
توصلت الدراسه إلي عدد من النتائج والتوصبيات فلقد اثبتت الدراسه ان موجهات الرقابه الإداريه يتم تطبيقها بما يتماشي مع سياسات البنك المركزي وانه يجب علي البنك ان يمارس الرقابه المصرفيه بصورة اكثر عمقاً بحيث يتمكن من التنبؤ بالمخاطر المصرفيه قبل وقوعها .
اثبتت الدراسة ايضاً ان المراجعه الاستراتيجية من اهم مراحل العمل المصرفي وان غياب الوصف الوظيفي مشكلة حقيقية يجب ان تؤخذ مأخذ الجد . فيجب ان تتمتع استراتيجية البنك بالمرونة والوضوح لإستيعاب كافة المتغيرات والمستجدات . اثبتت الدراسه ايضاً ان هيئات الرقابه الشرعية تتمتع بالحياد والإستقلالية وانه لايتم تسيسها لتعمل وفقاً لمتطلبات المصرف وان تجويد الرقابه الادارية والمراجعه الاستراتيجية يضمن الوصول إلي اجود انواع الرقابه المصرفية . وانه يجب تطوير وتطبيق مقررات لجنة بازل الاولي والثانية للسلامه المصرفية وان تتمتع المصارف ببعض الشفافية .
