دور المراجعة الداخلية في تقويم الاداء المالي

Abstract

نظرا للتوسع في قطاع الإعمال ، والحاجة إلى تقييم نتائج العمليات من أطراف خارجين عن المنشاة ، وللوصول إلى أهمية دور هولاء الإطراف في عملية التقويم ، تناول البحث موضوع دور المراجعة الداخلية في تقويم الأداء المالي حيث تمثلت مشكلة البحث في ان بعض منشات الأعمال ليست لها مراجع داخلي وان التي بها مراجع داخلي ينحصر دوره في المراجعة الحسابية والمحاسبية للسجلات والدفاتر، وبالتالي هدف البحث إلى تسليط الضوء على أهمية المراجعة الداخلية ، مع ضرورة توافر نظام محاسبي سليم وملائم مبني على الأسس السليمة ليساعد في عملية التقويم ، وإظهار أهمية المراجعة الداخلية في المحافظة علي استمرارية القطاعين ( الخاص والعام ) . اتبع البحث المنهج الاستنباطي لتحديد محاور البحث وصياغة الفرضيات ، المنهج الاستقرائي لاختبار الفرضيات ، المنهج الوصفي التحليلي لإجراء الدراسة الميدانية ، والمنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة ، وقام البحث على اختبار الفرضيات التالية :- 1- نظام المراجعة الداخلية الفعال يساعد في الحفاظ على ممتلكات المنشأة . 2- وجود نظام مراجعة داخلية فعال يساعد في الالتزام بالقوانين واللوائح والمنشورات . 3- نظام المراجعة الداخلية الفعال يساعد في الرقابة على المال العام . توصل البحث الى عدة نتائج منها : د 1 عدد المراجعين الداخليين غير كاف للعمل داخل هيئة مياه ولاية الخرطوم . 2 لاتوجد مراجعة تتعلق بالجانب التقني لضبط المخالفات التي قد تقع خطأ او عمد 3 تتمتع المراجعة الداخلية باستقلال تام يمكنها من إبداء عملها بفاعلية 4 الهيكل التنظيمي للهيئة غير واضح وكذلك سلطات وصلاحيات الأفراد والأقسام . 5 كشوفات بيانات حسابات المشتركين والذين هم يمثلون مصدر دخل الهيئة الاساسى لا تخضع لعلمية المراجعة . وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها . 1 فيما يتعلق بالجانب الشخصي و التأهيل العلمي والعملي يرى الباحث ضرورة اهتمام الهيئة أي الإدارة العليا ،ببرامج التدريب الدورية للعاملين وإسناد عملية التدريب لجهات خارجية متخصصة لتقديم خدمة متطورة ، وان يكون هذا التدريب متناسب مع كل الوظائف .إضافة إلى تقييم التقارير الدورية للرؤساء بشان للمرؤوسين في تقويم كفاءة الخدمة 2 تطوير النظام المحاسبي المطبق وذلك عن طريق الاستعانة بجهات خارجية كمراكز البحوث المتخصصة في مثل هذه النظم مع الجهات الداخلية من السلطات الإدارية . 3 الاهتمام بتصميم الخريطة التنظيمية للهيئة وذلك : تحديد السلطات الخاصة بكل وظيفة ومسئولياتها . 4 تسكين الأفراد والعاملين على هذه الوظائف .