Abstract:
هدفت الدراسة دور الرهن العقاري في استرداد التمويل المتعثر
- وقد تمثلت مشكلة البحث في ارتفاع حجم التمويل المنفذ في البنوك الأمر الذي يترتب عليه آثار سلبية عن توظيف الأموال في البنوك نتيجة تخفيض البنوك لحجم الائتمان الممنوح لعملائها فضلاً عن انخفاض إرباح البنوك نتيجة لاقتطاع جزء من الأرباح لتدعيم مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها . وتضمنت مشكلة البحث هل الرهن العقاري يؤدى إلى استرداد التمويل المتعثر وهل تقديم الرهن العقاري كضمان كافي لاسترداد التمويل المتعثر وتمثلت مصادر المعلومات فى الأتى :
- مصادرأولية متمثلة في معلومات متوفرة من بنك أم درمان الوطني.
- مصادرثانوية المتمثلة في المراجع والمجلات ومواقع الإنترنت .
وتم استخدام المنهج والوصف التحليلي والمنهج التاريخى لاختبار الفرضيات التي تمثلت. 1.هل هناك علاقة بين الرهن العقاري وسهولة استرداد الديون
2.هل هناك علاقة بين الرهن العقاري وحجم التمويل المنفذ بالمصارف.
3. هل هناك علاقة بين صعوبة تسييل الرهن العقارى واسترداد المديونية كاملة
وتم إثبات الفرضيات وقد توصل الباحث من خلال تلك الدراسة إلى نتائج عدة أهمها :
إن الرهن العقاري يسهل عملية الإقراض للعملاء ويوفر الضمانات للمصرف ، ضمانات الرهن العقاري غير معرضة للتزوير والضمانات العقارية في حالة الإعسار لا يمثل نسبة من خسائر البنك ، يؤدى الرهن العقاري التزام البنوك على ضرورة اخذ الرهن العقاري عند منح التمويل ، العمل على تبسيط إجراءات الرهن العقاري وبيع الأموال المرهونة ، ضرورة التحقيق من المستندات الرهن العقاري متابعة العملاء المتعثرين والتعثر أولا بأول ، توفير المعينات للعاملين بالإدارة المتبعة تطوير قانون بيع الأموال المرهونة.
