فعالية المراجعة الداخلية فى القطاع الحكومي فى ظل المعايير الدولية للمراجعة الداخلية

Abstract

تناول البحث دور المراجعة الداخلية في تقويم الاداء المالي بالوحدات الحكومية (دراسة ميدانية الإدارة العامة للمراجعة الداخلية)، وتمثلت مشكلة البحث فى ضعف المراجعة الداخلية فى القطاع الحكومي ووجود معوقات تحد من قدرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية فى تقويم الأداء المالي الحكومي ويمكن حصر مشكلة البحث في التساؤلات التالية: 1. هل عدم موافقة القوانين واللوائح ذات العلاقة بالمراجعة الداخلية للمعايير الدولية للمراجعة الداخلية سبب فى ضعف المراجعة الداخلية ؟ 2. هل عدم تطبيق المراجع الداخلي لمعايير الاداء المهنى في اعداد برنامج وتقارير وأوراق المراجعة يحد من قدرات ادارة المراجعة الداخلية في تقويم الأداء المالي بالوحدات الحكومية؟ 3. هل تتوفر لدى إدارة المراجعة الداخلية خطط تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين بها؟ 4. هل هناك إمكانية لتكوين جمعية مهنية للمراجعة الداخلية ترتقي بالمهنة فى السودان؟ تنبع أهمية هذا البحث من خلال الدور الرئيسي الذي تلعبه المراجعة الداخلية في تقويم الأداء المالي بالوحدات الحكومية ، كما يستمد البحث أهميته من خلال تسليط الضوء على واقع المراجعة الداخلية فى السودان فى ظل المعايير الدولية للمراجعة الداخلية ومحاولة المواءمة بين معايير الأداء المهني للمراجعة الداخلية المتعارف عليها وإجراءات المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية بالسودان. يتمثل هدف البحث فى تحليل وتشخيص فعالية المراجعة الداخلية فى تقويم الاداء المالي بالوحدات الحكومية بالسودان ، وإلقاء الضوء على المراجعة الداخلية بشكل عام وما تقدمه من خدمات وطبيعتها وأهدافها وأنواعها وكذلك المعايير المتعارف عليها التي تعمل بموجبها ، والتعرض الى مدى مواءمة القوانين المطبقة فىالوحدات الحكومية بالسودان للمعايير الدولية للمراجعة الداخلية الصادرة من المنظمات المهنية ، وإبراز الدور الذي تقوم به المراجعة الداخلية في تقويم الأداء المالي الحكومي بالسودان. إتبع الباحث المنهج التاريخي من خلال عرض الدراسات السابقة، و المنهج الاستنباطي للتعرف علي أبعاد المشكلة المرتبطة بموضوع البحث ، و المنهج الإستقرائي لاختبار فرضيات البحث، وأعداد استمارة الاستبيان وتحليلها بالطرق الاحصائية والرياضية بالاضافة الى الاطلاع على المراجع والمصادر العلمية ذات العلاقة المباشرة بموضوع البحث. واختبر البحث فرضياته المتمثلة فى الفرضية الاولى إتساق قوانين ولوائح المراجعة الداخلية مع المعايير الدولية للمراجعة الداخلية يزيد من فعالية المراجعة الداخلية فى تقويم الاداء المالي بالوحدات الحكومية، والفرضية الثانية تدريب وتأهيل المراجعين الداخليين يساهم فى ترقية أداء المراجعين الداخليين فى تقويم الاداء المالي بالوحدات الحكومية ، والفرضية الثالثة وجود جمعية مهنية للمراجعين الداخليين يفعَـل دور المراجعة الداخلية في تقويم الاداء المالي بالوحدات الحكومية. إشتمل البحث على مقدمة وثلاث فصول ، الفصل الاول يتناول الاطار النظرى للمراجعة الداخلية ،وتم تقسيمه الى ثلاثة مباحث ، والفصل الثانى يتناول تقويم الاداء المالي الحكومي وينقسم الى ثلاثة مباحث ، والفصل الثالث يتناول الدراسة الميدانية وينقسم الى مبحثين . توصل الباحث إلي عدة نتائج منها إشراك ذوي الاختصاص(اكاديمين ومهنيين) عند وضع القوانين واللوائح المرتبطة بالمراجعة الداخلية يضمن قوانين ولوائح متوائمة ومتسقة مع المعايير الدولية للمراجعة الداخلية ، مما يؤدى الى تقويم الاداء المالي الحكومي بصورة فاعلة وعلمية، لقيام المراجعة الداخلية بدورها الرقابى بشقيه المالى والاداري لابد من تدعيم استقلالية المراجعة الداخلية وتبعيتها لأعلى سلطة فى الوحدة ، وجود جمعية مهنية للمراجعين الداخليين على غرار الجمعيات المهنية الدولية يضمن تدفقاً للكوادر المهنية المؤهلة. التدريب المستمر للمراجعيين الداخليين يؤهلهم للقيام بمسؤلياتهم الرقابية على أكمل وجه . توصل الباحث إلي عـدة توصيات منها : ضرورة إشراك ذوي الاختصاص(اكاديمين ومهنيين) حتى نضمن قوانين ولوائح متوائمة ومتسقة مع معايير المراجعة الداخلية الدولية المتعارف عليها ، لابد ان تكون وظائف المراجعة الداخلية فى الدولة مركزية تتبع كاملةً من الناحيـه الإدارية والفنية للإدارة العامــة للمراجعــة الداخلية، عدم اشتراك المراجع الداخلى فى الاعمال التنفيذية التى يقوم بمراجعتها،الاهتمام بالتـدريب المستـمر والتأهـيل المهنى وإتـاحة فرص للمراجعين الداخليين للحصـول على الزمالات المهنية بما يؤدى الى تطور المراجعة الداخلية ، تأسيس جمعية للمراجعيين الداخليين ،تعنى بشؤون المهنة وأعضائها، ومستقبل المهنة وتطوير آليات عملها بما يستجد من متغيرات عالمية وذلك من خلال ربطها مع الجمعيات المهنية العالمية مثل جمعية المراجعيين الداخليين الاميركية (CIA)...،الخ.