دور المحاسبة و المراجعة البيئية فى تحسين كفاءة الأداء البيئى

Abstract

تناولت الدراسه أثر دور المحاسبه البيئيه و المراجعه البيئيه على تحسين كفاءة الأداء البيئى ، دراسة حالة ديوان المراجعه القومى و مكاتب المراجعه الخارجيه ، تمثلت مشكلة الدراسه فى كيفية تطبيق المحاسبه البيئيه فى المنشآت بإعتبار أنها الخطوه الأولى لبدء عملية المراجعه البيئيه ، وكيفية تطبيق الإتجاهات المتطوره للمراجعه البيئيه و الأنشطه التى تتبعها مكاتب المراجعه الخارجيه لتنفيذ عملية المراجعه البيئيه لتفعيل كفاءة الأداء البيئى ، و مدى إلتزام المنشآت بإظهار العوامل البيئيه فى القوائم الماليه ، وهل تعمل مكاتب المراجعه على توظيف كوادر مؤهله و مدربه للقيام بالمراجعه البيئيه بصوره حقيقيه و الزام المنشآت بأن تخضع للقوانين والتشريعات و اللوائح البيئيه عند قيامها بإدراج العوامل البيئيه فى القوائم الماليه . تجسدت أهمية الدراسه فى الموضوع الذى تناولته إذ تعتبر المحاسبه البيئيه و المراجعه البيئيه الضامن الوحيد لتفعيل كفاءة الأداء البيئى للمنشآت و بالتالى الأداء البيئى للمجتمع بصوره عامه . هدفت الدراسه الى التعرف على المحاسبه البيئيه و التعرف على نشأة المراجعه بصوره عامه و المراجعه البيئيه بصوره خاصه و دور مكاتب المراجعه كأحد مقومات الرقابه الخارجيه فى تفعيل كفاءة الأداء البيئى . سعت الدراسه الى إختبار الفرضيات الآتيه : الفرضيه الأولى : إظهار العوامل البيئيه فى القوائم الماليه و التقرير البيئى يؤثر فى الأداء البيئى . الفرضيه الثانيه : عوامل المعرفه و المهارات و التعليم المهنى المستمر و التدريب فى مجال المراجعه البيئيه للمراجعين تؤثر على كفاءة المراجعه البيئيه . الفرضيه الثالثه : تعمل مكاتب المراجعه على تطوير المراجعه البيئيه التى تؤثر على كفاءة الأداء البيئى . توصلت الدراسه الى نتائج منها : 1 . القوانين والتشريعات و اللوائح البيئيه التى تلزم المنشآت بإظهار العوامل البيئيه فى القوائم الماليه غير مفعله و بالتالى لا تلتزم المنشآت بإظهار المعلومات و البيانات البيئيه فى القوائم الماليه . 2 . تعتبر المحاسبه البيئيه حجر الزاويه للمراجعه البيئيه لذلك نجد أن المحاسبه البيئيه ذات أهميه لضمان إدراج العوامل البيئيه وتكلفتها فى القوائم الماليه التى تزيد من كفاءة الأداء البيئى . 3 . المعرفه و الخبره السابقه للمراجعين بخطوات المراجعه البيئيه و إخضاعهم للدورات التدريبيه بإستمرار تزيد من قدرات المراجعين الفنيه لأداء المراجعه البيئيه بكفاءه و فاعليه . 4 . مكاتب المراجعه التى لا يوجد لديها كوادر مؤهله و مدربه و متخصصه فى المراجعه البيئيه تضعف من كفاءتها عند تنفيذ المراجعه البيئيه و بالتالى ضعف الأداء البيئى للمنشآت لعدم و جدود رقابه عليها . أوصت الدراسه بعدة توصيات منها : 1 . ضرورة سن القوانين والتشريعات و اللوائح البيئيه و تفعيل الموجوده سلفاً فى قانون ديوان المراجعه القومى لسنة 2007م و إلزام المنشآت بتطبيقه و العمل به ، و إعطاءه القوه لتنفيذه عن طريق إصدار عقوبات رادعه فى حالة مخالفة المنشآت له . 2 . ضرورة إنشاء وحده متخصصه بديوان المراجعه القومى تتولى مسئوليات و إختصاصات المراجعه البيئيه و تعمل على متابعة تنفيذ القوانين المصدره و التنسيق مع مكاتب المراجعه لضمان تنفيذ المراجعه البيئيه للمنشآت بكفاءه . 3 . على مكاتب المراجعه تعيين مراجعين ذو خبره ومعرفه بالمراجعه البيئيه وذلك لضمان القيام بعملية المراجعه البيئيه بالصوره المطلوبه . 4 . ضرورة تبنى مكاتب المراجعه القوانين والتشريعات و اللوائح البيئيه وتفعيلها والعمل بها ، وكذلك تبنى معايير الأداء البيئى للتنميه المستدامه و تطبيقها فى الواقع العملى .