Abstract:
تناول الباحث أثر السياسة النقدية علي المتغيرات الاقتصادية الكلية( التضخم, الناتج المحلي الإجمالي, معدل نمو عرض النقود, سعر الصرف) خلال الفترة من 2005م الي 2012م وهدف البحث إلي معرفة اثر السياسة النقدية علي المتغيرات الإقتصادية الكلية في السودان وهل تمكن البنك المركزي من وضع سياسة نقدية إستطاعت أن تؤثر علي هذه المتغيرات الكلية مما ساعد علي تحقيق أهداف هذه السياسات.
تمثلت مشكلة البحث في الإجابة علي السؤال التالي: هل أثرت السياسة النقدية التي قام بوضعها بنك السودان المركزي علي المتغيرات الاقتصادية الكلية؟ وهل حققت أهدافها الموضوعة؟
ومن أهم الفروض التي حاولت الدراسة اختبارها: توجد علاقة بين السياسة النقدية والتضخم في اتجاه موجب، توجد علاقة بين السياسة النقدية ومعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في اتجاه موجب، واتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي في جمع المعلومات من المصادر المختلفة واستعان بالمنهج الوصفي التحليلي.
وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج واهمها :
• لم يكن للسياسة النقدية أي تأثير من شانه أن يحد من ارتفاع معدلات التضخم حيث شهدت فترة الدراسة استمرار معدلات التضخم في الارتفاع وبالتالي فان السياسة النقدية لم تستطيع أن تحقق أهدافها في خفض معدلات التضخم.
• لم يكن للسياسة النقدية أي اثر علي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كما تبين من خلال البحث كانت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقية مخالفة لما هو متوقع, وبالتالي فإن السياسة النقدية لم تحقق أهدافها في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
اما أهم التوصيات فهي :
• التنسيق بين أدوات السياسة النقدية والتمويلية المتمثلة في الاحتياطي القانوني والتمويل المباشر وعمليات السوق المفتوحة حتى لاتتعارض مع بعضها.
• ضبط الأداء المالي للقطاع الحكومي والعام والعمل بشفافية والالتزام الصارم بالتوجيهات العامة.
