Abstract:
تمثلت مشكلة الدراسة في قصور أساليب المحاسبة المالية عن توفير معلومات عن الأنشطة الاجتماعية ، وغياب المساءلة الاجتماعية وتقييم النشاط الاجتماعي للمنشاة بصفة عامة ، وصعوبة عملية الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية في تقرير المراجعة .هدفت الدراسة إلي التعرف علي المحاسبة والمراجعة عن المسئولية الاجتماعية لاهتمامهم بعكس النشاط الاجتماعي للمنشاة ، والذي يهدف إلي خدمة المجتمع ككل ، وأهمية إعداد قوائم اجتماعية من قبل المنشاة ، والفحص والتحقق من القوائم الاجتماعية ، ومن ثم الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية في تقرير المراجعة . وترجع أهمية الدراسة إلي ضرورة الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية والاعتراف بالمسئولية الاجتماعية للمنشاة بجانب المسئولية الاقتصادية ، وحتمية المراجعة عن المسئولية الاجتماعية والتوسع في الإفصاح المحاسبي بحيث لا يشمل احتياجات المستثمرين والدائنين فحسب وإنما احتياجات المجتمع ككل .سعت الدراسة لاختبار الفرضيات التالية :
الفرضية الأولي : عدم الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية في القوائم المالية يؤثر علي مصداقيتها وبالتالي يؤثر علي نجاح المنشاة .
الفرضية الثانية : عدم الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية يؤثر علي تقرير المراجعة .
الفرضية الثالثة : تقرير المراجعة عن المسئولية الاجتماعية ، يساعد في الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية .
أستخدمت الدراسة المنهج التاريخي في عرض الدراسات السابقة ، والمنهج الاستنباطي للتعرف علي إبعاد المشكلة و المنهج الاستقرائي لاختبار صحة الفرضيات ، والمنهج الوصفي التحليلي في تحليل نتائج الدراسة الميدانية .انحصرت الدراسة في عينة من المهتمين بمهنة المراجعة في السودان . وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج منها ، عدم الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية يرجع لعدم توفر مبادي ومفاهيم محاسبية مناسبة للإفصاح عن المسئولية الاجتماعية ، ومن الأفضل أن يقوم بعملية المراجعة عن المسئولية الاجتماعية مراجع خارجي ، وأن تقرير المراجعة عن المسئولية الاجتماعية يحقق مزايا اضافية لأصحاب المنشاة والادارة .وأوصت الدراسة بعدة وصايا منها :ينبغي علي ممارسي مهنة المراجعة في السودان العمل علي إعداد نموذج مقترح للإفصاح عن المسئولية الاجتماعية يصلح لجميع الشركات التي تعمل في السودان.وضع قوانين ومعايير ملائمة للإفصاح عن المسئولية الاجتماعية في السودان.العمل علي تعديل بعض الفروض والمباديء المحاسبية لتتلائم مع المسئولية الاجتماعية .
