Abstract:
تناول البحث دراسة بعنوان طرق تقييم المخزون السلعي وأثره على نتائج أعمال الشركات التجارية بولاية الخرطوم ، على ضوء معيار المحاسبي الدولي رقم (2) ، وتمثلت المشكلة في تعدد طرق تقييم المخزون السلعي حيث يؤدي ذلك إلى إظهاره في القوائم المالية بقيم متفاوتة مما يؤثر على نتائج أعمال الشركة . الأمر الذي يستدعي إستخدام معيار لتنظيمها .
وهدفت الدراسة إلى إبراز أثر تقييم المخزون السلعي بطرقه المختلفة على نتائج أعمال الشركات التجارية بولاية الخرطوم ، وإلقاء الضوء على تلك الطرق من حيث المزايا والعيوب . والخروج بنتائج وتوصيات تساعد على إظهار نتائج الأعمال بقدر من الصدق والعدالة وإضفاء نوعاً من الثقة فيها ، تم تحقيق الأهداف السابقة من خلال دراسة منهجية استمدت حقائقها العلمية من واقع المصادر الثانوية والأولية ، وإعتمدت على المراجع العلمية المختلفة وذلك بإتباع المنهج الإستقرائي والاستنباطي والتاريخي والتحليلي والتطبيقي بهدف الوصول إلى الحقائق .
وكانت أهم الفرضيات هي :
- التغيرات في مستويات الأسعار تؤثر على طرق تقييم المخزون السلعي في الشركات التجارية .
- المعايير المحاسبية للمخزون السلعي باستخدام طرق محددة تؤثر على نتائج أعمال الشركات التجارية .
- القوانين الضريبية باستخدام طرق محددة تؤثر على نتائج أعمال الشركات التجارية .
وخلص الباحث إلى عدة نتائج أهمها :
- توجد طرق متعددة لتقييم المخزون السلعي ولكل طريقة مزايا وعيوب تؤثر نتائج الأعمال .
- التغيرات في الأسعار تؤثر إلى حد كبير في الدلالة على البيانات المحاسبية .
- عدم استخدام معيار المخزون يؤدي إلى استخدام طرق محاسبية قد تكون غير سليمة .
وقد توصل الباحث للتوصيات التالية:
- اختيار الطريقة التي تتناسب مع نشاط الشركة في تقييم المخزون مع الإلتزام بمبدأ الثبات والإتساق .
- ضرورة إتباع المعايير المحاسبية التي تحدد الإجراءات المتعلقة بالمخزون .
- ضرورة حوسبه المخزون والحسابات في مركز للمعلومات .
- ضرورة مراجعة الطرق المتبعة في تقييم المخزون السلعي نسبة للتغير السريع في بيئة الأعمال .
