Abstract:
تمثلت مشكلة البحث في ان التقارير والقوائم المالية التي تعدها الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية لاتهتم بالافصاح عن المعلومات المحاسبية اضافة الى عدم وجود جهة رقابية تقوم بوضع معايير محاسبية ملزمة لهذه الشركات وايضاً عدم وجود معيار موحد ملزم للافصاح عن المعلومات ، حيث هدف البحث الى توضيح مدى أهمية القوائم المالية المنشورة فى التأثير على قرارات المستثمرين والمقترضين ومدى اهمية الإفصاح فى تلك القوائم خدمة لاهداف البحث اختبر الباحث مدى صحة فرضيتين هما :
1/ المعلومات الواردة بالتقارير المالية والقوائم المنشورة تعد أحد أهم المصادر التي يعتمد عليها المتعاملون في سوق المال في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية والائتمانية .
2/ الافصاح يتطلب توفير المعلومات الاقتصادية المحاسبية الملائمة ذات المصداقية التي يحتاجها المستثمر.
3/ التحليل المالى بأستخدام النسب المالية يطفى مزيداً من الافصاح فى القوائم المالية المنشورة .
اتبع المنهج التاريخي وذلك بتتبع الدراسات السابقة في هذا المجال وكذلك المنهج الوصفي بدراسة الحالة وذلك بالتركيز على بنك التنمية التعاوني الاسلامي . والمنهج الاستنباطى لتحديد محاور البحث ووضع الفروض والمنهج الاستقرائى لاختبار مدى صحة الفروض .
توصل البحث الى عدد من النتائج من اهمها ان استخدام وتطبيق المعايير المحاسبية بطريقة صحيحة يؤدي الى توفير معلومات دقيقة وسليمة في القوائم المالية ، كذلك يجب ان تتصف المعلومات التي تنتج عن تطبيق المعايير المحاسبية بخصائص الملائمة والموثوقية والثبات. قدم البحث عدداً من التوصيات من اهمها العمل على اعادة النظر في محتوى التقارير والقوائم المالية المنشورة بشكلها الحالي والعمل على تطويرها بالشكل الذي يجعلها قادرة على استيعاب كافة المعلومات وكذلك ضرورة توفير المعلومات التي تقيد في التقرير عن مسئولية الادارة وتقويم كفاءة ادائها ، كما يجب ان تكون التقارير المالية مفتدة في تقويم مقدرة الادارة على النهوض بمسئولياتها وبصفة خاصة تحديد مدي نجاح الادارة في المحافظة على موارد المنشأة .
