الربط الضريبي وأثره علي عدالة النظام الضريبي بالسودان

Abstract

تناول البحث بالدراسة والتحليل أثر الربط الضريبي علي عدالة النظام الضريبي بالسودان ، وقد تمثلت مشكلة البحث في أن الإدارة الضريبية تسعى إلى تحصيل الضرائب من الممولين بغرض تحقيق الربط الضريبي المحدد مسبقاً من قبل الدولة، وتقوم بإتباع إجراءات مختلفة لتقدير وجباية هذه الضرائب وذلك بهدف الوفاء بالتزاماتها تجاه الدولة، وقد لا تتناسب هذه الإجراءات مع المقدرة التكليفية للممولين ومقدرتهم المالية على الدفع. مما يطرح السؤال التالي: هل يؤثر الربط الضريبي الذي يتم تحديده بواسطة الدولة والمحصل عن طريق الإدارة الضريبية على عدالة الضريبة نفسها وبالتالي التأثير على عدالة النظام الضريبي؟ هدفت الدراسة إلي الآتي: 1. التعرف على الربط الضريبي وإجراءاته. 2. التعرف على دعائم النظام الضريبي وأركانه. 3. إلقاء الضوء على الآثار السالبة للربط الضريبي على عدالة النظام الضريبي. وقد تم إتباع المنهج الاستنباطي و الاستقرائي والوصفي التحليلي لحل المشكلة. قامت الدراسة علي الفرضيات الآتية : 1. إتباع الأساليب العلمية والعملية لتحديد الربط الضريبي يقلل من احتمالات عدم عدالة النظام الضريبي. 2. كفاءة الإدارة الضريبية في تقدير وتحصيل الضرائب يخفف من العبء الضريبي على المكلفين. 3. تحقيق العدالة الضريبية يساهم في عدالة النظام الضريبي ويدعم شعور دافعي الضريبة بالرضا.

توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها : 1. إن فرض الضريبة بصورة تقديرية قد يؤدي إلى استهلاك رأس مال الممول . 2. إن إتباع أساليب غير مناسبة لتحصيل الضريبة يعوق استمرارية نشاط الممول . 3. إن توزيع الربط الضريبي علي مكاتب الضرائب بصورة غير مناسبة يؤدي إلي عدم عدالة توزيع العبء الضريبي بين الممولين . 4. إن تأهيل وتدريب مفتشي الضرائب وزيادة كفاءتهم تؤهلهم للقيام بواجبهم المهني . 5. إتباع أساليب مراجعة مناسبة لأنشطة الممولين تؤدي إلي تقدير الضريبة بصورة عادلة. كما خلصت الدراسة إلى عدة توصيات منها: 1. يجب أن يتم تقدير الضريبة وتحصيلها من الممولين بصورة عادلة . 2. علي الإدارة الضريبية أن تنتهج طرق تحصيل مناسبة حتي لا تعيق نشاط الممول . 3. العمل علي توزيع الربط الضريبي بين إدارات ومكاتب الضرائب بصورة علمية حتي يساهم ذلك في تحديد العبء الضريبي وتحصيله من الممول بعدالة . 4. يجب تطوير نظام المعلومات بديوان الضرائب للمساهمة في توفير معلومات حقيقية عن أنشطة الممولين . 5. يجب إتباع أساليب مراجعة تتناسب مع أنشطة الممولين بغرض العدالة في تقدير وتحصيل الضريبة .