Abstract:
يهدف البحث إلى تسليط الضوء على أثر الاستثمار في الأوراق المالية في المصارف السودانية على تمويل القطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال تأثيره المباشر على دور الفروع في تنمية مناطقها الجغرافية وبالتالي مساهمة الفروع في هيكل إيرادات المصارف وقدرتها على استقطاب العملاء والودائع ، ويعمل البحث على اختبار الفرضيات التالية :
1/ حجم استثمار المصارف في الأوراق المالية يقلل من حجم التمويل المصرفي الممنوح للقطاعات الاقتصادية .
2/ العائد الكبير من الاستثمار في الأوراق المالية هو المحفز الرئيس لاستثمار المصارف فيها.
3/ تركيز المصارف على الاستثمار في الأوراق المالية يؤثر سلباً على دور الفروع الولائية في القيام بدورها .
واتبع الباحث المنهج التحليلي،الإحصائي ، الوصفي، التاريخي، وفي سبيل الحصول على البيانات قام الباحث بتوزيع استبانة لعينة عشوائية تمثلها الإدارات التنفيذية ببعض المصارف السودانية التي تشكل ثقلاً مقدراً في الاستثمار في الأوراق المالية ، وأجرى مقابلات مباشرة مع المباشرين لعمليات الشراء والبيع للأوراق المالية من سماسرة الأوراق المالية وشركات الترويج ، واتبع الأسلوب التحليلي والاحصائي فى دراسة الحالة توضيحاً لأهداف البحث .
ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن المبالغ المستثمرة في الأوراق المالية مبالغ مقدرة من السقوف الاستثمارية للمصارف السودانية مما يجعل تركيزها في شراء وبيع الأوراق المالية يؤدي إلى تقليص الدور الاجتماعي للمصارف ، والمبالغ المستثمرة بواسطة المصارف السودانية فى الأوراق المالية تؤثر سلباً على حجم المساهمة في تمويل وتنمية القطاعات الاستثمارية الأخرى، كما يؤثر سلباً على دور الفروع المنتشرة في تنمية مناطقها الجغرافية مما يؤثر سلباً على بنود الإيرادات المختلفة والمنافسة في سوق الأعمال المصرفية .
ومن أهم التوصيات التي أوصي بها الباحث الاهتمام بالإستثمار في الأوراق المالية لخدمة أهداف كلية في النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال تطوير سوق الأوراق المالية ومواكبة التشريعات والقوانين المتعلقة بها. علي المصارف إنشاء شركات للخدمات المالية تضمن بها الرقابة الذاتية على الإصدارات الأولية للأوراق المالية ( السوق الأولية) وعمليات بيع وشراء الأوراق المالية لمصلحتها ولمصلحة عملائها لضمان التحكم في امتصاص السيولة خارج الجهاز المصرفي بما يخدم أهداف السياسة النقدية، وعند إعداد السياسة النقدية التمويلية يرى الحرص على مراعاة الجوانب الفنية والإدارية الدقيقة لتكون السياسة متماشية مع أهداف الاقتصاد الكلي للدولة والمجتمع.
