Abstract:
تهدف الدراسة إلي التعرف علي واقع التمويل الأصغر في السودان بين تجربة مؤسسة التنمية الإجتماعية والبنك الزرعي السوداني، والوقوف علي المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة المتعلقة بالتمويل والضمانات. يحاول الباحث الإجابة علي الأسئلة التي تمثلت في: ما مدي إهتمام المصارف والمؤسسات بالمنشورات الصادرة من البنك المركزي الخاصة بتخفيف الضمانات لعملاء التمويل الأصغر و التطبيق الفعلي لها؟، ما هو دور البنك الزراعي السوداني ومؤسسة التنمية الإجتماعية في إعطاء الأولوية و الإهتمام، بمشروعات الفقراء النشطين إقتصادياً، ومحاولة جذبهم.
حيث تمثلت الفرضيات في الأتي: توجد علاقة بين الإجراءات المعقدة لمؤسسات التمويل الأصغر والمصارف وبين تأخير منح التمويل للعملاء. توجد علاقة بين مؤسسات التمويل الأصغر والمصارف وبين إستخدام الضمانات التقليدية عند منح التمويل. توجد علاقة بين مؤسسات التمويل الأصغر والمصارف وبين عدم متابعة عمل العميل.
لتحقيق أهداف الدراسة إستخدم الباحث، المنهج التاريخي، والتحليلي الوصفي، وتصميم إستبانة لخدمة أهداف الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها: من خلال التحليل ثبت بأن مؤسسة التنمية الإجتماعية والبنك الزراعي السوداني، يتعاملون بالضانات التقليدية مع عملاء التمويل الأصغر، رغم التوجيهات الصادرة من البنك المركزي المتعلقة بتخفيف الضمانات. التسهيل في الضمانات يشجع طالبي التمويل علي الإقبال علي مؤسسة التنمية الإجتماعية والبنك الزراعي السوداني. توصلت الدراسة على أنه لاتوجد أي فروقات عند منح التمويل للفقراء النشطين إقتصادياً، بين المصارف والمؤسسات، من ناحية المتابعة والإجراءات المتعلقة بإكمال تنفيذ عملية التمويل، إلاأنه توجد بعض الخدمات الإضافية في المصارف، والمتمثلة في: الحسابات الجارية والإدخارية، والتحاويل،...وهذا مالايوجد في المؤسسات.
وتمثلت أهم التوصيات: علي الجهات الحكومية ذات الإختصاص الإهتمام بالمشروعات الصغيرة، وذلك بتوفير فرص تسويقية بالتنسيق مع المنتجين بغرض تشجيع المنتج المحلي، وبضرورة تبادل الخبرات بين مؤسسات التنمية الإجتماية بين الولايات بغرض التأهيل وإكتساب الخبرات، و التركيز علي المشروعات ذات الميزة النسبية و إمكانية نقلها من ولاية لأخري.
