Abstract:
تناول البحث دور نظم المعلومات المحاسبية في تقدير مخاطر التمويل المصرفي حيث تتمحور مشكلة الدراسة في ان المؤسسات المصرفية تتعرض الى مخاطر التمويل عند اتخاذ قرارات التمويل ، مما يؤدي الى ضعف الوظيفة الاساسية للمصرف وهي المساهمة في خدمة وتنمية الاقتصاد القومي .
وقد تم استخدام عدد من الفرضيات لمناقشة مشكلة الدراسة واختبارها وهي :
1- عدم اخذ الضمانات الكافية من العميل طالب التمويل او اخذ ضمانات لاتتوفر فيها الصفات الاساسية للتسييل تؤدي الى زيادة مخاطر التمويل .
2- الاعتماد على النظم المحاسبية التي تتصف بالخصائص النوعية تؤدي إلى تجنب مخاطر التمويل.
3- قصور التحليلات المالية لمراكز العملاء وقصور دراسات الجدوى المقدمة من طالبي التمويل يؤدي الى زيادة مخاطر التمويل.
وقد تمكن الباحث من خلال تحليل االبيانات واختبارها التوصل الى أن مخاطر التمويل التي تعاني منها المصارف ترجع إلي عدة أسباب أهمها :
1-عدم اخذ الضمانات الكافية من العميل طالب التمويل أو اخذ ضمانات لا تتوفر فيها كل الصفات الأساسية للتسبيل .
2- قصور التحليلات المالية لمراكز العملاء وقصور دراسات الجدوى المقدمة من العملاء
طالبي التمويل .
3- عدم التزام المصارف في أحيان كثيرة بمنشورات بنك السودان خاصة بأسس وضوابط منح التمويل .
وقد قدم الباحث عدة توصيات بناءا" على هذه النتائج اهمها
1- سرعة التنفيذ على الضمانات التي يؤشر برهنها رسميا" لصالح البنك .
2- على المصارف الاعتماد على المعلومات التي تتصف بالخصائص النوعية للمعلومات.
3 - فرض غرامة تأخير على العميل المماطل ، بحيث لايقل مقدار هذه الغرامة عن ما يحققه العميل من تأخير السداد .
