برنامج المراجعة ودوره في الحصول على أدلة إثبات كافية لتحقيق أهداف المراجعة

Abstract

تناول البحث برنامج المراجعة ودوره في الحصول على أدلة إثبات كافية لتحقيق أهداف المراجعة. تمثلت مشكلة البحث في أنه عند مراجعة القوائم المالية يقوم المراجع بجمع أدلة الإثبات من المصادر المختلفة لتكوين رأي مهني محايد عن مدى عدالة القوائم المالية، وقد تكون هنالك بعض الأدلة غير ملائمة أثناء القيام بمراجعة القوائم المالية ، حيث أن استخدام أدلة غير ملائمة يؤدي إلى رأي غير سليم ، لذلك من الضروري أن تكون أدلة الإثبات ملائمة حتى تمكن المراجع من اتخاذ قرار سليم عما إذا كانت القوائم المالية تعبر بعدالة عن الموقف المالي للمنشأة، وعليه يمكن صياغة المشكلة من خلال هذه التساؤلات : 1. هل لتصميم برنامج مراجعة فاعل دور في الحصول على أدلة إثبات ملائمة وكافية؟ 2. ما هو أثر عدم وضع برنامج ملائم للمراجعة على مراجعة القوائم المالية؟ 3. هل النظم المالية للمنشآت تؤدي للحصول على أدلة إثبات ملائمة وكافية لتحقيق أهداف المراجعة؟ هدف البحث إلى التعرف على أدلة الإثبات ومقوماتها الأساسية، والتعرف على العلاقة بين برنامج المراجعة وأدلة الإثبات وأهداف المراجعة، وبيان موقف المراجع الخارجي بالنسبة للحصول على أدلة الإثبات. استخدم الباحث المناهج التالية : المنهج الاستنباطي لتحديد محاور البحث ووضع الفرضيات ، المنهج الاستقرائي لإختبار الفرضيات ، المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع البحث، المنهج الوصفي باستخدام بأسلوب العينة العشوائية لمعرفة دور برنامج المراجعة في الحصول على أدلة الإثبات الكافية لتحقيق أهداف المراجعة. قام البحث باختبار ثلاث فرضيات هي: 1. وجود برنامج مراجعة فاعل يؤدي إلى الحصول على أدلة إثبات ملائمة . 2. وضع المراجع الخارجي برنامج ملائم للمراجعة يسهل من عملية مراجعة القوائم المالية. 3. الحصول على أدلة إثبات ملائمة وكافية يؤدي إلى تحقيق أهداف المراجعة. لاختبار هذه الفرضيات قام الباحث بإعداد استبيان تم توزيعها على عينة مكاتب المراجعة وديوان المراجع العام وتحليلها باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) وتم إثبات الفرضيات واستخراج العديد من النتائج منها: 1. خبرة المراجع تلعب دوراً كبيراً في وضع برنامج مراجعة فاعل حيث أن المراجعين الخبراء يستطيعوا وضع برنامج مراجعة فاعل أكثر من المراجعين الأقل خبرة. 2. برنامج المراجعة الفاعل يمكن المراجع من الحصول على أدلة الإثبات الكافية واتخاذ القرار السليم بشأن القوائم المالية. 3. هنالك علاقة طردية بين أدلة الإثبات ونظام الرقابة الداخلية ، فعندما تكون الرقابة الداخلية فعالة تكون الأدلة التي يتم الحصول عليها موثوق بها، ويعتمد عليها، حيث يتم الاعتماد على المستند الداخلي بصورة أكبر في حالة وجود رقابة داخلية فعالة. 4. أدلة الإثبات التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية مثل البنوك وعملاء المنشأة تعتبر أكثر ملاءمة لتحقيق أهداف المراجعة من تلك التي يتم الحصول عليها من داخل المنشأة مثل الاستفسار من موظفي العميل. وكانت هنالك العديد من التوصيات منها : 1. أن يتمتع المراجع بالخبرة الكافية عند وضع برنامج المراجعة. 2. على المراجع دراسة المنشأة التي أسند إليه مراجعة حساباتها قبل وضع برنامج المراجعة. 3. أن تشمل أوراق العمل الإجراءات المتضمنة في برنامج المراجعة والنتائج التي تم التوصل إليها من الأدلة التي تم الحصول عليها .