Abstract:
يختص هذا البحث بدراسة موضوع الصكوك الحكومية وتمويل التنمية الاقتصادية في السودان كدراسة حالة لشركة السودان للخدمات المالية المحدودة في الفترة من عام 2009 إلى 2012م والتي بدات باصدار اول صك اسلامي باسم شهادة مشاركة البنك المركزي في عام 1998م وتوالت الاصدارات باصدار شهادة مشاركة الحكومة بغرض ادارة السيولة وتغطية عجز الموازنة ومن ثم تنوعت الاصدرات وظهرت صكوك الاستثمارات الحكومية بدا من عام 2003م بهدف الاسهام في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية وتمويل العجز من خلال استقطاب موارد الجمهور بما يحقق لهم ربحية مشروعة ونلخص مشكلة هذا البحث مع معرفة ان الصكوك الحكومية تعتبر اداة تمويلية مهمة للمشروعات الحكومية الا ان الاقبال علي الاستثمار فيها يعتبر ضعيفاً مما يؤثر سلباً علي كثير من المشاريع التنفيذية .
ومن اهم فرضيات هذا البحث وجود مخاطر للصكوك الحكومية يؤدي الي عدم اقبال المستثمرين اليها ، انخفاض معدلات العائد علي الصكوك الحكومية ، عدم ادراج الصكوك في السوق الثانوي يؤدي الي عدم اقبال المستثمرين .
وتوصل البحث الي عدة نتائج اهمها : صلاحية الصكوك الحكومية لاستخدامها كبديل شرعي لادوات الدين العام التقليدية في مجال سد العجز في الموازنة العامة او لاغراض السياسة النقدية كما ان الصكوك ما زالت تتمتع بثقة عالية بين الجمهور بالرغم من انخفاض معدلات الارباح واذا قد اسمهت في تمويل مقرر لبعض مشروعات التنمية الاقتصادية والإجتماعية
اما توصيات هذا البحث فقد تركزت حول تهيئة المناخ العام للاستثمار في الصكوك وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال مع الاهتمام بنشر الوعي باهمية الصكوك وضرورتها الاقتصادية والاهتمام باصدار صكوك التبرع وصكوك الوقفية للاسهام في تمويل مشروعات تنموية عامة .
