16IAS أهمية تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 بالقوائم المالية للشركات الصناعية في السودان

Abstract

تمثلت مشكلة الدراسة في أن الشركات الصناعية في السودان لا تتقيد بالمعالجة المحاسبية الصحيحة عند حل المشكلات المحاسبية الخاصة بالأصول غير المتداولة، وقد أبرزت مشكلة الدراسة من خلال التساؤلات: 1. ماهي معالجة الشركة لمصروفات مرحلة الاستحواذ أو الإنشاء الذاتي للأصول غير المتداولة ومصروفات المراحل اللاحقة، وما هو تأثير هذه المعالجة على القوائم المالية؟ 2. ما هو أساس تقويم الأصول غير المتداولة في الشركة ؟ هل يراجع التقويم خلال العمر الإنتاجي ، هل سيؤدي هذا الأساس إلى قيمة عادلة عند المبادلة للأصول المستلمة ، ماهي محددات الشركة للاستغناء عن الأصول غير المتداولة ؟ 3. لماذا تستهلك الأصول غير المتداولة دفترياً ؟ كيف تحدد الشركة العمر الإنتاجي لهذه الأصول وهل تراجعه من فترة إلى أخرى ، كيف تصل الشركة إلى إهلاك متراكم عادل في نهاية العمر الإنتاجي؟ تمثلت أهداف الدراسة في الآتي: 1. إبراز المشكلات المحاسبية للأصول غير المتدااولة في الشركات الصناعية في السودان. 2. توضيح كيفية المعالجة المحاسبية الأفضل للمشكلات المحاسبية للأصول غير المتداولة في الشركات الصناعية في السودان. 3. بيان أثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (16) على القوائم المالية للشركات الصناعية في السودان من خلال أثره على الأصول غير المتداولة. اعتمدت الدراسة على المناهج التالية: 1. المنهج الاستنباطي لتحديد محاور الدراسة ووضع الفرضيات. 2. المنهج الاستقرائي لاختبار الفرضيات . 3. المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع الدراسة. 4. المنهج الوصفي باستخدام أسلوب دراسة الحالة لمعرفة أثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (16) على القوائم المالية لإحدى الشركات الصناعية العاملة في مجال الغذائيات بقطاع الخرطوم بحري. لتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار الفرضيات الآتية: 1. القيمة العادلة كأساس لتقويم الأصول غير المتداولة تؤدي إلى إنتاج قوائم مالية تتسم بالمصداقية وإمكانية الاعتماد عليها وقد تم إثبات صحة هذه الفرضية. 2. التقدير الخاطئ للعمر الإنتاجي للأصول غير المتداولة يؤدي إلى إنتاج قوائم مالية مضللة ووجود أصول مستهلكة دفترياً وقد أثبتت صحة هذه الفرضية. 3. استخدام التكلفة التاريخية كأساس لتقويم الأصول غير المتداولة يؤثر سلباً على القوائم المالية وقد أثبتت الدراسة صحة هذه الفرضية. توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: 1. مبدأ القيمة العادلة في تقويم الأصول غير المتداولة يعطي التقويم الحقيقي لهذه الأصول ويعكس أثر الوضع الاقتصادي الراهن على الشركة. 2. استخدام مبدأ القيمة العادلة لتقويم الأصول غير المتداولة يحافظ على القوة الشرائية لقيمة رأس المال المستثمر في هذه الأصول ويساعد على إيجاد تكلفة عادلة لمنتجات الشركة الصناعية. 3. إن إهلاك الأصول غير المتداولة المحسوب على أساس مبدأ التكلفة التاريخية يكون منخفضاً في ظل ارتفاع الأسعار وبالتالي يؤدي إلى ظهور أرباح صورية أو تخفيض وهمي للخسارة في نهاية الفترة المالية والعكس صحيح. 4. مصروف الإهلاك المحسوب على أساس مبدأ التكلفة التاريخية يؤدي إلى أن تكلفة الإنتاج تكون غير صحيحة ومضللة ولا يمكن استخدامها كأساس دقيق للتسعير. 5. انقضاء العمر الإنتاجي الذي تحدده الشركة للأصل غير المتداول لا يكون في كل الأحوال هو الفيصل لاستهلاك الأصل.

كما أوصت الدراسة بعدة توصيات منها: 1. تبني المعيار المحاسبي الدولي (16) مع مراعاة الجوانب التالية: أ‌. مراجعة الاعتراف بتكلفة إهلاك الأصول غير المتداولة المساهمة في إنشاء أصول غير متداولة أخرى ذاتياً برسملته. ب‌. مراجعة تقييم الأصول غير المتداولة في حالة المبادلة عند تعذر إيجاد القيمة العادلة بالمفاضلة من حيث الطاقة الإنتاجية والعمر الإنتاجي. 2. استخدام مبدأ القيمة العادلة كأساس لتقويم الأصول غير المتداولة حيث يؤدي ذلك إلى إنتاج قوائم مالية تتسم بالمصداقية وإمكانية الاعتماد عليها.