Abstract:
يتناول هذا البحث نظم المعلومات المحاسبية ودورها في قياس وعاء الضريبة علي القيمة المضافة
ويهدف البحث إلى دراسة دور نظم المعلومات المحاسبية في قياس وعاء الضريبة على القيمة المضافة وتوفير البيانات والمعلومات المحاسبية اللازمة لخدمة المهتمين بالضريبة على القيمة المضافة.
وتمثلت مشكلة البحث في صعوبة تحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة في المنشآت التي لا تطبق نظم معلومات محاسبية في اعداد سجلاتها وتقاريرها المالية التي يعتمد عليها الفاحص الضريبي في عمليات المراجعة والفحص.
في ضوء مشكلة البحث وأهدافها تم صياغة الفرضيات التالية:
الفرضية الأولى: يساعد تطبيق نظم المعلومات المحاسبية على تخفيض تكلفة قياس وعاء الضريبة على القيمة المضافة.
الفرضية الثانية: تؤثر نظم المعلومات المحاسبية على قياس وعاء الضريبة على القيمة المضافة من ناحية الإجراءات والوسائل.
الفرضية الثالـثة: تمكن نظم المعلومات المحاسبية والتي تعمل بصورة صحيحة من قياس وعاءالضريبة على القيمة المضافة بصورة دقيقة.
توصل البحث إلى عدة نتائج تؤكد صحة الفرضيات السابقة منها:
1/ استخدام نظم المعلومات المحاسبية قلل من الفترة الزمنية المطلوبة لعمليات قياس الوعاء الضريبي للضريبة على القيمة المضافة.
2/ لا يمكن اتباع الطرق التقليدية في عمليات قياس وعاء الضريبة على القيمة المضافة للمشآت التي تستخدم نظم المعلومات المحاسبية وذلك لغياب مسار المراجعة.
3/إن استخدام نظم المعلومات المحاسبية في قياس وعاء الضريبة على القيمة المضافة أدى إلى زيادة فعالية نظام الرقابة الداخلية في الديوان بشكل كبير حيث أن فرض الضريبة على المكلفين ادى إلى الحد من التهرب الضريبي
4/ عدم تفعيل قانون الضريبة على القيمة المضافة لسـنة 1999م فيما يختص ببند الجزاءات ساعد على تفشي التهرب الضريبي وزيادة معدلة سنوياً.
كما ختم البحث بتوصيات مرتبطة بالنتائج السابقة أهمها:
1// حث المكلفين الذين يستخدمون في منشآتهم نظم المعلومات المحاسبية ، بضرورة توفير جميع المستندات المطلوبة لأنجاز عمليات المراجعة والفحص الضريبي.
2/ االعمل على تدريب وتأهيل الكوادر العاملة بديوان الضرايب حتى يتمكنو مستقبلاً من الأمكانيات المتاحة في عمليات المراجعة والفحص الضريبي
3/ العمل للحد من التهرب الضريبي بتفعيل قانون الضريبة على القيمة المضافة لســنة 1999م فيما يختص ببند الجزاءات والعقوبات.
