دور الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية- النشرة 600 فى تقليل مخاطر عمليات تمويل التجارة الخارجية

Abstract

تناول البحث دور الأصول والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية-النشرة 600 في تقليل مخاطر عمليات تمويل التجارة الخارجية مستعرضاً لبعض البنود التي لم تحسم الكثير من الأسباب التي تؤدى إلى حدوث الاحتيال التجاري في مجال التجارة الخارجية وبالأخص معيار مطابقة المستندات والذي أعتمد على التطابق الظاهري في عملية فحص المستندات دون أن يمتد إلى توافر شروطها القانونية الأخرى وهذا ما قد يجعل معيار المطابقة معيار غامض غبر واضح قد تنطوي عليه بعض المخاطر، ومن هنا كانت مشكلة البحث التي تتحدد في حدوث الصعوبات والمخاطر التي تعترى التطبيق في عمليات التجارة الخارجية والتي تؤدى إلى حدوث الخسائر المادية لكل الإطراف المتعاملة. اعتمد الباحث لتسليط الضوء على مشكلة البحث إلى اختبار فرضيات البحث والتي تمثلت في أن بعض بنود الأصول والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية-النشرة 600 تكون سبباً في وقوع ظاهرة الاحتيال التجاري وأن عدم إلمام المختصين بالمصارف بالفهم الصحيح لهذه النشرة يؤدى إلى التعرض لمخاطر التجارة الخارجية، مستخدماً المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي والاستنباطي لتحقيق هذه الفرضيات، مستعيناً بالمصادر التي تمثلت فى الاستبيان، الكتب، البحوث، المراجع، الدوريات، التقارير الدورية، الأصول والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية-النشرة 600، بالإضافة للتجربة الشخصية من واقع الخبرة العملية. توصل الباحث إلى عدد من النتائج من أهمها:أن بعض بنود الأصول والأعراف المستندية-النشرة 600 وبالأخص معيار مطابقة المستندات، التوسع في التعامل مع البنوك العالمية التي لا تتعامل بنزاهة ،وأن عدم الفهم الصحيح لدى المختصين في البنوك في لبنود النشرة 600 ، عدم كشف البنوك لصفقاتها المشبوهة، يمكن كل ذلك أن يعرض البنوك لمخاطر الاحتيال التجاري. كما أوصى الباحث بعدة توصيات خاصة بالبنوك وتمثلت توفير التوعية الكافية للمختصين بالتدريب المتواصل، مواكبة الجديد من النشرات التي تصدر من غرفة التجارة الدولية، الاشتراك فى غرفة الدولية، العمل على توحيد وتبسيط مستندات التصدير، الكشف عن الصفقات المشبوهة لجهات الاختصاص، أما التوصيات الخاصة بالعملاء تمثلت في: الدقة في اختيار البائعين ذوى السمعة الجيدة، مراعاة الدقة عند اختيار متطلبات وشروط الاعتماد، وعلى المستفيدين توخي الدقة عند إصدار مستندات الشحن. وأيضاً تقدم الباحث باقتراحات لبحوث مستقبلية تمثلت في: أثر التعديلات في الأصول والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية في حفظ حقوق الأطراف المتعاملة، ومخاطر التجارة الالكترونية وأثرها على معيار مطابقة المستندات