نظام محاسبة المسئولية ودوره في الرقابة على عناصر التكاليف بالمنشآت المالية

Abstract

تتمثل مشكلة هذا البحث فى ضعف استخدام ادارة بنك امدرمان الوطنى لنظام محاسبة المسئولية بالرغم من انها اداة قياس مهمة تهدف الى التحقق من ان كل نشاط فى البنك يسير وفقاً لما هو مخطط له من خلال مقارنة الأداء الفعلي بما هو مخطط وتحليل الانحرافات ومعرفة اسباب حدوثها ووضع اسس العلاج لها بهدف توفير نظام للرقابة وتقييم اداء العاملين لكى يساعد على تحقيق اهداف بنك امدرمان الوطنى المنشودة فى ضؤ التطورات التكنلوجية والادارية . يهدف البحث الى ابراز مفهوم واهمية تطبيق نظام محاسبة المسئولية فى بنك امدرمان الوطنى وبيان أثره على تفعيل الرقابة على عناصر التكاليف فى المنشات الخدمية والوقوف على مدى توفر مقومات تطبيقه فى بنك امدرمان الوطنى . قام الباحث بإستخدم المناهج التالية :- المنهج الاستنباطى لتحديد محاور البحث ووضع الفرضيات ، المنهج الاسقرائى لاختبار الفرضيات ، المنهج التاريخى لتتبع الدراسات السابقة التى لها علاقة بموضوع البحث ، المنهج الوصفى: باستخدام اسلوب الدراسة الميدانية حيث يعتمد على جمع البيانات والمعلومات ذات العلاقة بموضوع البحث . تحقيقاً لأهداف البحث تمت صياغة الفرضيات الاتية : 1. ان تقسيم بنك امدرمان الوطنى الى مراكز مسئولية يؤثر فى الرقابة على التكاليف. 2. ان استخدام سعر التحويل الداخلى بين مراكز المسئولية فى بنك امدرمان الوطنى يؤثر فى الرقابة على التكاليف. 3. ان تقويم الاداء فى مراكز المسئولية فى بنك امدرمان الوطنى يؤثر فى الرقابة على التكاليف . لقد تم التوصل الى إثبات صحة هذه الفرضيات . توصل الباحث الى مجموعة من النتائج منها : 1. إن تقسيم بنك أمدرمان الوطني إلى مراكز مسئولية يؤدي إلى : ‌أ. تحقيق كافة أهدافه الاستراتيجية . ‌ب. يساعد على تقويم اداء كل الأقسام . ‌ج. يسهل من عملية الرقابة على الصرف داخل مراكز التكلفة . 2. إن وضع معايير محددة لتقويم الأداء في بنك أمدرمان الوطني يساهم في عملية الرقابة على التكلفة . 3. إن سعر التحويل يحدد بناءً على الأهمية النسبية لكل مركز مسئولية داخل بنك أمدرمان الوطني ويكون كما يلي : ‌أ. سعر التحويل المستند على التكلفة يحفز مراكز المسئولية على خفض الصرف . ‌ب. إن التحويل المستند على السعر السوقي يؤثر في الرقابة على عناصر التكلفة . ‌ج. سعر التحويل المرتبط بضوابط البنك المركزي يؤثر في الرقابة على التكاليف . إعتمادا على نتائج البحث يوصى الباحث بالاتى :- على بنك أمدرمان الوطني مراعاة ما يلي : 1. وضع هيكل تنظيمي واضح ومحدد الأولويات . 2. اسناد المهام والمسئولية لكافة المستويات مع تفويض تام للسلطة حتى يتسنى لهم مساءلتهم . 3. الالتزام بضوابط تقسيم البنك إلى مراكز مسئولية لأن ذلك يساعد في تقويم الأداء داخل تلك الأقسام . 4. الالتزام بضوابط سعر التحويل المتفق عليها من قبل البنك المركزي ما لم يتعارض ذلك مع مصالحه الداخلية .