Abstract:
الموضوع الأساسي الذي تناوله البحث هو تقدير كفاءة ونمو قطاع الخدمات المالية بمكوناته المختلفة في السودان خلال الفترة (1995-2005م ) بنيت الدراسة على فروض علميه أساسية تمحورت في ضعف كفاءة قطاع الخدمات المالية في السودان في فترة الدراسة الأمر الذي يضعف ويحد من قدرته وكفاءته التشغيلية والقيام بعمليات الوساطة المالية بكفاءة عالية، بالتالي ضعفت مساهمته في تعزيز النمو الاقتصادي، وقد تمحورت أهداف الدراسة وأهميتها في فكرة أساسية منطلقها الدور الهام والحيوي الذي يلعبه قطاع الخدمات المالية الكفء في تحقيق وتعزيز النمو الاقتصادي.
اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي في التعرف علي مختلف جوانب الكفاءة التشغيلية لقطاع الخدمات المالية في السودان بمكوناته المختلفة بالاعتماد علي بيانات القطاع للفترة 1995م -2005م والصادرة من الجهات ذات الصلة .
توصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها :
1. ضعف الكفاءة الكلية للقطاع المصرفي السوداني، وبالتالي ضعف المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي .
2. صغر حجم التمصرف في الاقتصاد بصفة عامة مقاس علي أساس الناتج المحلي الإجمالي .
3. ايجابية النمو في حجم التداول السنوي لرأس المال السوقي وحجم الإصدارات الكلية لسوق الخرطوم للاوارق المالية خلال فترة الدراسة، مما يعني النجاح النسبي للسوق في أداء دورة الاقتصادي.
4. ضعف مساهمة سوق التامين في الاقتصاد الوطني مقارنة بالسوق المصرفي وسوق الخرطوم للأوراق المالية .
5. انخفاض معدل النمو في درجة التنقيد في الاقتصاد السوداني مما يعني تراجع قدرة ودور قطاع الخدمات المالية المحلي في استقطاب المدخرات الوطنية وبالتالي ضعف كفاءته في عملية الوساطة المالية .
أوصي البحث بعدة توصيات عامة متعلقة بالاقتصاد الوطني الكلي وأخري خاصة بقطاع الخدمات المالية ولكل منها إبعاد متعددة بشان دفع الكفاءة الكلية لقطاع الخدمات المالية السوداني .
ومن أهم التوصيات العامة
1. العمل علي كافة المستويات علي توسيع وزيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد الوطني وذلك للاستفادة من وفرات العولمة والانفتاح الاقتصادي ما بعد السلام .
2. توسيع فرص وصول القطاع الخاص المحلي للأسواق ومصادر التمويل العالمية بما يسهل عملية ادماجة في قطاع الأعمال العالمي بالصورة التي تحقق أهداف الاستراتيجية الاقتصادية في البلاد .
التوصيات الخاصة في قطاع الخدمات المالية
1. العمل علي زيادة رؤوس أموال المصارف السودانية وشركات التامين لمقابلة العولمة ومتطلبات لجنة بازل بجانب الاستخدام المكثف للتكنولوجيا الحديثة في الصناعة المالية والمصرفية وتدريب وتأهيل الكوادر التي تعمل في القطاع المالي .
2. ضرورة تنمية سوق الخرطوم للأوراق المالية عن طريق هيئة مستقلة حسب ما هو قائم في الدول المتقدمة.
