Abstract:
يتناول البحث ضمانات التمويل المصرفي والآثار المترتبة عليها، وقد تم اخذ ضمانات بنك أمدرمان الوطني كدراسة حالة خلال الفترة (2000-2005م).
ويتطرق البحث إلى مفهوم الضمانات وأنواعها والتكييف الفقهي لها، بالإضافة إلى ضوابط الضمانات وفقاً لسياسات بنك السودان المركزي.
كما يهدف البحث إلى التعرف علي مشاكل الضمانات والآثار المترتبة عليها في المصارف من حيث القوة والضعف، كما يركز البحث علي ضوابط الضمانات في المصارف السودانية، بالإضافة إلي تقييم لقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف.
وقد غطت دراسة الحالة نشاطات بنك أمدرمان الوطني من خلال تحليل التمويل المصرفي بالبنك، والوقوف علي آثار الضمانات علي كفاية رأس المال"الملاءة المصرفية"، والتعثر المصرفي بالبنك ومقارنته بحجم التعثر بالجهاز المصرفي السوداني، ومخصصات مخاطر التمويل بالبنك.
افترض البحث أن هناك تأثير لقوة الضمانات علي حجم التعثر بالمصارف عموما وبنك أمدرمان الوطني علي وجه التحديد، كما افترض تركيز المصارف علي أنواع محددة من الضمانات، وأن للضمانات تأثير مباشر علي كفاية رأس المال، وعدم كفاية ضمانات بنك أمدرمان الوطني أدي إلي ضعف القدرة علي امتصاص الصدمات وتخفيف آثارها.
توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: أن تقوية ضمانات التمويل من أنجع السبل للتقليل من ظاهرة التعثر المصرفي، وأن ضعف الضمانات يؤثر بدرجة كبيرة على كفاية رأس المال وقدرة البنك علي مواجهة المخاطر، كما أن التركيز علي ضمان الرهن العقاري يشكل مخاطر كبيرة علي البنك.
كما توصل البحث إلي عدة توصيات أبرزها: أن يكون قرار التمويل قرارا فنياً مبنياً علي دراسة شاملة وليس قراراً إدارياً؛ والعمل علي تقوية ضمانات التمويل بالتركيز علي الضمانات التي تتسم بالرواج و سريع التسييل وذلك وفقاً للأسس والمعايير الفنية وتجويد الضمانات بما يؤدي إلي تخفيض المخاطر، وأن تحتوي عقود التقييم علي بنود تُحمِّل الجهات المقيِّمة مسئولية أخطاءها في التقييم.
