Abstract:
الهدف الأساسي من هذه الدراسة ، هو تأكيد أن الاعتماد علي تحليلات قائمة التدفقات النقدية بالإضافة إلي تحليل قائمة الدخل والمركز المالي ، يُمكن المصارف من معرفة الموقف المالي ومقدرة المنشآت الراغبة في التمويل علي الإيفاء بالتزاماتها بشكل دقيق .
الدراسة قامت علي اختبار الفروض الآتية :
1. تؤثر بدائل القياس المحاسبي علي دقة نتائج تحليل النسب المالية لقائمة الدخل والمركز المالي .
2. تحليل قائمة الدخل والمركز المالي لا يكفي لمعرفة مقدرة المنشأة علي الإيفاء بالتزاماتها .
3. قائمة التدفقات النقدية مقياس لجودة الأرباح .
4. قائمة التدفقات النقدية باب خفي للمحاسبة علي الأساس النقدي .
أشتمل البحث علي أربع فصول ، فصل تمهيدي ويحتوي علي الإطار العام للدراسة والدراسات السابقة بينما يتناول الفصل الأول ، نبذة عن القطاع المصرفي وتطوره عالمياً ومحلياً ، وكذلك يتناول مفهوم التمويل ومصادره ومخاطره ومفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي ، بينما تناول الفصل الثاني مفهوم القوائم المالية وأدوات التحليل المالي ، في حيت يتعرض الفصل الثالث لمفهوم وأهداف وكيفية أعداد قائمة التدفقات النقدية .
هذا وقد خرجت الدراسة بالعديد من النتائج والتوصيات من أبرز النتائج أن تحليل قائمة الدخل والمركز المالي لا يكفي للحكم علي مقدرة المنشآت في الإيفاء بالتزاماتها كما أن صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي لا يماثل أساليب قياس الأداء الأخري مثل صافي الدخل من التشغيل ورأس المال العامل التشغيلي ، حيث أن الأول يعطي مؤشرات أكبر عن مشاكل السيولة وعدم القدرة علي الوفاء بالديون قبل فترة من حدوث الإفلاس أو التعثر .
أما أبرز التوصيات التي خرجت بها الدراسة هي أن يعمل البنك المركزي علي إضافة قائمة التدفقات النقدية إلي المستندات المطلوبة قبل منح التمويل المصرفي
