Abstract:
هدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على العوامل التي تؤثر على أسعار الأسهم للشركات المدرجة في بورصة عمان، وذلك خلال الفترة ما بين عام 1998 وعام 2003 ـ والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأسهم ـ من خلال عينة تتألف من (42) شركة تمثل كافة القطاعات وتحتوي على أهم الشركات من حيث القيمة السوقية وحجم التداول في السوق.
وذلك من خلال الكشف عن وجود علاقة محتملة بين التغير في سعر السهم (المتغير التابع) والتغيرات في كل من (معدل دوران السهم، وربحية السهم، نصيب السهم من الأرباح الموزعة، سعر الفائدة على الودائع لأجل سنة، معدل التضخم) المتغيرات المستقلة.
وكان منطلق هذه الدراسة محاولة الإجابة على الأسئلة التالية:
1 ـ هل هناك علاقة بين التغير في سعر السهم من جهة والتغير في كل من المتغيرات المستقلة السابقة من جهة أخرى؟
2 ـ هل هذه العلاقة (في حال وجودها) قوية وذات دلالة إحصائية مهمة؟ وما هو اتجاه هذه العلاقة؟
ولغرض الإجابة على هذه الأسئلة قام الباحث بوضع فرضيات ينطلق منها ويؤدي اختبارها إلى الحصول إلى إجابات على الأسئلة السابقة.
وللتمكن من اختبار تلك الفرضيات قام الباحث بالتعامل مع المعلومات المنشورة والتي اشتملت على (سعر إغلاق السهم، معدل دوران السهم، ربحية السهم، نصيب السهم من التوزيعات النقدية) خلال سنوات الدراسة لكل شركة، بالإضافة إلى أسعار الفائدة ومعدل التضخم لنفس الفترة.
وحتى يتوصل الباحث إلى الكشف عما إذا كان هناك علاقة بين العوامل السابقة وبين التغير في سعر السهم، واتجاه هذه العلاقة. قام بتطبيق أسلوب الانحدار المتعدد بطريقة المربعات الصغرى (بمستوى معنوية 5% ودرجة ثقة 95%) مستخدماً التغير السنوي في سعر السهم كمتغير تابع والتغير في العوامل السابقة كمتغيرات مستقلة.
وكانت نتيجة تحليل البيانات المنشورة تؤيد فرضيتين فقط، إذْ وجد الباحث أن معدل السهم يؤثر على سعر السهم بصورة مباشرة وقوية وأن هذه العلاقة ذات دلالة إحصائية مهمة.
كما وجد الباحث أن سعر الفائدة يؤثر على سعر السهم بصورة عكسية وقوية وأن هذه العلاقة ذات دلالة إحصائية مهمة.
في حين لم يثبت وجود علاقة ذات دلالة إحصائية مهمة بين ربحية السهم ونصيب السهم من التوزيعات النقدية من جهة وبين سعر السهم من جهة أخرى، كما لم يثبت وجود علاقة ذات دلالة إحصائية مهمة بين معدل التضخم وسعر السهم.
وهذا يدعوا إلى الاعتقاد بأن المستثمر الأردني حالياً لا ينظر إلى ربحية السهم أو توزيعاته النقدية ولا يأخذ هذين العاملين بعين الاعتبار لدى الإقبال على شراء الأسهم، وإنما ينظر إلى الربح الرأسمالي الناتج عن التغير في سعر السهم، كما لم يلحظ التضخم كونه منخفض نسبياً.
في حين ثبت من خلال الدراسة إقبال المستثمر الأردني على الأسهم كاستثمار بديل للودائع البنكية نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، وتركيزه على الأسهم النشطة في السوق.
كما توصل البحث إلى أن التغير في المتغيرات المستقلة السابقة مجتمعةً لا تفسر سوى 9.5% من التغير في سعر السهم السوقي، والسبب قد يعود إلى وجود عوامل أخرى غير هذه العوامل محل الدراسة ـ والتي من المفروض أن تفسر بنسبة أكبــر التغير في أسعار الأسهم وفقاً للجانب النظري لأدبيات الأسواق المالية والنظريات المعروفة لها ـ لم يتوصل إليها البحث.
