التهرب الضريبي لدى شركات الأشخاص في الأردن

Abstract

التهرب الضريبي لدى شركات الاشخاص في الاردن هدفت هذه الدراسة الى التعرف على الاصول العلمية للمحاسبة المالية بشكل عام والاصول العلمية للمحاسبة الضريبية بشكل خاص ، وبيان اثر معايير المحاسبة الدولية على القوائم المالية لشركات الاشخاص ، ومساهمة النظم الضريبية بشكل عام والنظام الضريبي الاردني بشكل خاص في استخدام الضرائب كأداة فاعلة في اقتصاديات الاردن في المجالين التشريعي والتطبيقي ودرجة معالجته لظاهرة التهرب الضريبي ، وتحليل الاسباب التي تساعد شركات الاشخاص على التهرب الضريبي في الاردن ، ومن ثم ايجاد حلول عملية للحد من ظاهرة التهرب الضريبي لدى شركات الاشخاص . واجريت دراسة ميدانية على عينة من شركات الاشخاص في الاردن مكونة من مائة شركة ، بواسطة استبانة اعدت لهذه الغاية ، وتم تشغيل البيانات في الحاسوب ، وباستخدام نماذج احصائية تم من خلالها اختبار فرضيات الدراسة ، وتم التوصل الى اثباتها . وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج ، كان من اهمها تقدير حجم التهرب من ضريبة الدخل في الاردن للاعوام (1998 – 2003) لدى قطاع الافراد المكون من شركات الاشخاص والمنشآت الفردية والمهن الحرة بواقع (110) مليون دينار اردني وبنسبة تقدر بحوالي (41%) من قيمة الضريبة المحصلة من هذه الفئة، وتبين ان كلا من نظم المعلومات المحاسبية ، ومعايير المحاسبة الدولية ، ومدقق الحسابات ، ومقدر الضريبة ، والتشريعات الضريبية ، وهيكلية النظام الضريبي تعتبر من العوامل التي تساعد على الحد من التهرب الضريبي ، وان مدقق الحسابات في الاردن يقوم بدور فاعل في التخطيط الضريبي ، ووجد هنالك خلل في اداء مقدر الضريبة الاردني في قدرته على تحديد القيمة المضافة للسلع المنتجة محليا مما يمكن المكلفين من استغلال هذه الثغرة في رد ضرائب جمركية وضريبة مبيعات على السلع المنتجة محليا والمصدرة ، وعدم وجود منهجية او خطة عمل عند مقدر الضريبة الاردني وفق الاصول العلمية للتدقيق عند قيامة بفحص حسابات المكلفين ، وان الاعتراف بشركات الاشخاص كشخصية اعتبارية عند قياس الدخل الضريبي وربط الضريبة يقلل من التهرب الضريبي لديها ، وكذلك اجراء المصالحة مع المكلفين المتهربين من اهم الثغرات القانونية التي كشفتها الدراسة ، والتي تمكن المتهربين من الافلات من العقاب الرادع ، وتوحيد الادارات الضريبية في ادارة واحدة يمكن من حصر المكلفين وحصر دخولهم مما يزيد فاعلية النظام الضريبي الاردني في الرقابة على تحصيل الايرادات الضريبية ، وبشكل عام وجد ان النظام الضريبي الاردني غير فاعل بالدرجة المطلوبة في الحد من التهرب الضريبي . واوصت الدراسة للحد من التهرب الضريبي في الاردن بمجموعة من التوصيات كان من اهمها وضع معايير محاسبية محلية منبثقة من معايير المحاسبة الدولية من خلال تشريع ملزم لبعض فئات المكلفين ومنها شركات الاشخاص ، والزام فئات من المكلفين منها شركات الاشخاص بتطبيق نظم المعلومات المحاسبية وفق اجراءات رقابية صارمة ، ووضع دور لمدقق الحسابات في المصادقة على الاقرارات الخاصة بالضريبة العامة على المبيعات من خلال تعديل التشريع ، ووضع اطار عام وخطة عمل ضمن منهجية متكاملة لمقدري الضريبة ووضع حدود للاعفاءات الشخصية والاجتماعية الممنوحة للمكلفين الطبيعيين تتوافق والتوجه العام للحكومة في خفض معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي ، والاعتراف بشركات الاشخاص على اعتبار انها شخصية اعتبارية ، ومعاملتها كبقية الشركات عند قياس الدخل الضريبي وربط الضريبة ، وتشديد العقوبات المتخذة بحق المتهربين بشكل يتناسب وحجم الجرم المرتكب ، ووضع ضوابط لإجراء المصالحة بحيث لا تشمل المتهربين، ولا يكون ذلك على حساب المال العام ، وكذلك اخضاع كافة الارباح بما في ذلك الارباح الرأسمالية ، وعمولات الوكلاء التجاريين من المركز و بدل الحملات الاعلانية والتعويض عن الخسائر وكافة دخول الشركات في القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الزراعة ، واقتصار الاعفاء لصغار المزارعين ، ووضع حوافز ضريبية للمكلفين الملتزمين بمتطلبات السلامة البيئية والتنمية المستدامة وفرض عقوبات ضريبية على غير الملتزمين