Abstract:
تناولت هذه الدراسة تقييم نظام الرقابة الداخلية وأثره على عمل المراجع الخارجى وذلك بالتطبيق على عينة من المراجعين العاملين بالسودان.
تنبع أهمية هذه الدراسة من الفوائد التى يمكن أن يحصل عليها المراجع الخارجى نتيجة لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية ومدى كفاءتها والاعتماد عليها عند القيام بعملية المراجعة وتكوين الرأى المهنى المحايد.
تهدف الدراسة الى عرض وقياس مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية ومعرفة موقف المراجع الخارجى منه وتقييمه ودرجة الإعتماد عليه ووضع الأسس التى من خلالها يتم تصميم أنظمة محكمة للرقابة الداخلية.
تلخصت مشكلة الدراسة فى أن عدم وجود أو عدم تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية يؤدى الى الاخلال بالمشروع وضياع ممتلكاته فضلاً على زيادة الأعباء على المراجع وبالتالى زيادة المجهود المبذول والوقت المستغرق فى إنجاز عملية المراجعة ، ولإيجاد الحلول لهذه المشكلة قام الباحث بوضع الفرضيات التالية :
كفاءة نظام الرقابة الداخلية تحدد من حجم عينة الإختبارات المراجعية.
تقييم نظام الرقابة الداخلية لا يحدد الرأى المهنى النهائى للمراجع الخارجى.
عدم وجود نظام فعال للرقابة الداخلية يؤدى الى إحتمال وقوع أخطاء ومخالفات جوهرية.
تقارير المراجع الخارجى تعتمد على تقييمه للأدلة المتوفرة له من الاختبارات المراجعية التى أجراها.
ولإثبات هذه الفرضيات تم جمع معلومات أولية عن طريق إستبيان تم توزيعه لعينة الدراسة ، وتم تحليل البيانات عن طريق إستخدام التكرار والمتوسطات والنسب المئوية والنسب المتجمعة ، والمنهج المتبع هو المنهج الوصفى والتحليلى والاستنباطى ، وبعد التحليل توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها :
1/ من الأولويات الأساسية لدى المراجع الخارجى عند القيام بعملية المراجعة تقييم نظام الرقابة الداخلية والذى يتم تقييمه وفقاً لمتطلبات معايير المراجعة.
2/ قياس كفاءة نظام الرقابة الداخلية يتم من خلال التقارير والبيانات المقدمة للإدارة وتأثيرها على قرارات الإدارة.
3/ التقييم الإيجابى لنظام الرقابة الداخلية بواسطة المراجع الخارجى يعتمد أساساً على مدى كفاءة التطبيق الفعلى للنظام بالمنشأة.
4/ الإهتمام بالتدريب والتطوير واستخدام التقنية الحديثة والإلتزام بالسياسات الإدارية يساعد على تفعيل الرقابة الداخلية ويضبط العمل ويقلل فرص التلاعب ويساعد على تحقيق الأهداف الموضوعة.
5/ يعتمد تقييم الأدلة على المقارنة والتحليل والإستنتاج الموضوعى ، وتستخدم هذه الأدلة كأساس عند إبداء الرأى المهنى المحايد بواسطة المراجع الخارجى.
وبناءاً على تلك النتائج قدم الباحث عدة توصيات أهمها :
1/ ضرورة الإهتمام بالتدريب والتطوير واستخدام التقنية الحديثة والموازنات التخطيطية والإلتزام بالسياسات الإدارية بغرض تفعيل الرقابة الداخلية وضبط العمل.
2/ على المراجع الخارجى قياس كفاءة نظام الرقابة الداخلية من خلال مدى إستجابة الإدارة للتقارير والبيانات المقدمة اليها ومدى تأثيرها على قراراتها.
3/ ضرورة أن يعتمد التقييم الإيجابى لنظام الرقابة الداخلية على مدى كفاءة التطبيق الفعلى للنظام بالمنشأة ، وأن يتناسب حجم عينة الإختبارات التى يجريها المراجع مع ذلك التقييم.
4/ ضرورة أن يعتمد الرأى المهنى المحايد للمراجع الخارجى على الأدلة المتحصل عليها من عملية المراجعة والتى يعتمد تقييمها على المقارنة والتحليل والإستنتاج الموضوعى.