إستخدام العينات الإحصائية لتعزيز موقف المراجع في مراجعة مؤسسات القطاع العام

Abstract

تتطلب قوانين مراجعة الحسابات والأعراف والقواعد المحاسبية من المراجع إعداد تقرير يذكر فيه فيما إذا كانت القوائم المالية تمثل الموقف المالي بشكل عادل في ضوء فحصه للحقائق التي راجعها ، ولا شك أن الوضع الأمثل للمراجعة هو أن يقوم المراجع بمراجعة جميع البنود بدون إستثناء ولكن من الواضح أن مثل هذا النوع من المراجعة قد يكون ليس عملياً ولا ضرورياً إذ يكفي إختيار عينة من العمليات ثم فحصها فحصاً شاملاً لتعميم النتائج المحققة بعد ذلك علي المجتمع الذي اختيرت منه وذلك لإعتبارات الوقت والتكلفة لا سيما وقد إقتنع الإداريون منذ عدة سنوات أنه ليس من الضروري مراجعة كل بنود العمليات لكي تكون الحسابات سليمة لأغراض مهمتهم ، وتعتمد هذه القناعة علي الفرضية القائلة أن عدد البنود التي يجري فحصها تعبر تعبيراً صحيحاً عن دقة أو عدم دقة جميع البنود ولا تعدو الطرق الإحصائية في إختيار العينة عن تطبيق لهذا المبدأ. وتهدف هذه الدراسة إلي إستخدام العينات الإحصائية لتعزيز موقف المراجع والتي قد توفر للمراجع نتائج موضوعية ومأمونة ليس من الجهة المسئولة عن أداء المراجع فحسب بل لجهات مختلفة ، وقد تم تناول فصول ومباحث هذه الدراسة من خلال الأسلوب الإستنباطي في إطار جمع المعلومات وتحليلها من مصادرها الثانوية أما الدراسة الميدانية فقد تمت من خلال الإستبانة الموزعة علي مجتمع مراجعي الحسابات بديوان المراجعة العامة ومجتمع مستخدمي القوائم المالية بولاية الخرطوم وذلك بغرض الحصول علي المعلومات من مصادرها الأولية ، وقد إحتوت هذه الدراسة علي سبعة فصول كل فصل يحتوي علي مبحثين وهي كما يلي :-الفصل الأول : مدخل إلي مراجعة الحسابات وأنواعها :- وقد تناول المبحث الأول من هذا الفصل تعريف المراجعة وأهدافها والفرق بينها وبين المحاسبة وكذلك تناول التطور التاريخي لمهنة المراجعة وتطور وظيفة إبداء الرأي والمراجعة الحيادية. أما المبحث الثاني منه فقد تناول أنواع مراجعة الحسابات وذلك من حيث نطاق عملية المراجعة ومن حيث الوقت الذي تتم فيه ومن حيث الهيئة التي تقوم بها وكذلك من حيث درجة الإلزام بعملية المراجعة . الفصل الثاني : الأسس العامة للرقابة الداخلية لمؤسسات القطاع العام وموقف مراجع الديوان منها :- وقد تناول المبحث الأول منه نشأة وتطور ديوان المراجعة العامة أما المبحث الثاني فقد تناول الأسس العامة للرقابة الداخلية لمؤسسات القطاع العام . الفصل الثالث : دراسة نظرية لمعيار مخاطر المراجعة :- وقد ناقش المبحث الأول من هذا الفصل مخاطر المراجعة ومكوناتها أما المبحث الثاني منه فقد ناقش مفهوم الأهمية النسبية في تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة . الفصل الرابع : المراجعة بإستخدام العينات الإحصائية في مؤسسات القطاع العام :- وقد ناقش المبحث الأول منه قناعة مراجع الديوان وحكمته في تطبيق الطرق الإحصائية وكذلك تناول بالدراسة المعاينة الحكمية والمعاينة الإحصائية ، أما المبحث الثاني فقد تناول المصطلحات والمفاهيم الأساسية لأسلوب المعاينة الإحصائية وكذلك العوامل المؤثرة علي حجم عينة إختبارات الرقابة . الفصل الخامس : طرق المعاينة الإحصائية المناسبة في مجال مراجعة مؤسسات القطاع العام:- وقد تناول المبحث الأول منه طرق إختيار مفردات العينة أما المبحث الثاني فقد تناول طرق المعاينة الإحصائية . الفصل السادس : إستخدام عينات المراجعة لأغراض إختبارات الرقابة وإختبارات التحقق التفصيلية :- وقد ناقش المبحث الأول من هذا الفصل إستخدام عينات المراجعة لأغراض إختبارات الرقابة أما المبحث الثاني منه فقد ناقش إستخدام عينات المراجعة في إختبارات التحقق التفصيلية . الفصل السابع : الدراسة التطبيقية والنتائج والتوصيات :- وقد تناول الباحث في هذا الفصل التحليل الإحصائي للإستبانة وإختبار فرضيات الدراسة وذلك من خلال المبحث الأول ، أما المبحث الثاني فقد تناول أمثلة توضيحية لإستخدام النماذج الإسترشادية لأوراق عمل عينات المراجعة والتوصل إلي النتائج وتقديم التوصيات المناسبة والتي من شأنها أن تؤدي إلي زيادة درجة الثقة في نتائج عملية المراجعة وفي تقرير مراجع ديوان المراجعة العامة .