Abstract:
تناولت الدراسة دور المعلومات المحاسبية في تحديد أسعار الأسهم بسوق الأوراق المالية وقد تمثلت مشكلة الدراسة في النقاط التالية:
* عدم توافر المعلومات المحاسبية الجيدة تؤثر في تحديد أسعار الأسهم بسوق الأوراق المالية ودرجة اسهامها في ترشيد قرارات الاستثمار وبالتالي قياس كفاءة سوق الخرطوم للأوراق المالية.
* عدم المام المستثمرين بالسوق والظروف الاقتصادية المؤثرة فيه والتى تنعكس سلباً أو ايجاباً على تحديد أسعار الأسهم والمخاطر والعائد على الاستثمار في تلك الأوراق.
* عدم التحليل المالى للتقارير المالية التي تمد المستثمرين بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قرار الاستثمار في الأوراق المالية يؤدى إلى الوقوع في اخطاء حكمية ( كالوقوع في القرارات الفجائية )، حالات المضاربة والتخمين.
لتحقيق اهداف الدراسة تمت صياغة الفرضيات التالية:
* الافصاح الشامل الذي تتمتع به المعلومات المحاسبية المفصح عنها والمتداولة بسوق الأوراق المالية تؤثر بدرجة كبيرة على مستوى كفاءة السوق المالية وبالتالي جذب رؤوس اموال المستثمرين الاجانب أو العكس.
* قلة الخبرة الكافية بتحليل أسعار الأوراق المالية والمعلومات المحاسبية يزيد من المخاطر وعدم التأكد المصاحبة لعملية اتخاذ القرار في تحديد أسعار الأسهم.
* المعلومات المحاسبية الجيدة التي تتمتع بتطبيق المعايير الدولية تعد احد مصادر المعلومات الاساسية التي يعتمد عليها متخذو قرارات التمويل والاستثمار وتحديد أسعار الأسهم في سوق الخرطوم للأوراق المالية.
بناءاً على الدراسة الميدانية توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج اهمها:
* تطبيق المنشآت المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية لمعايير المحاسبة الدولية ينتج عنه معلومات محاسبية تساعد كافة المستثمرين في الأوراق المالية على اتخاذ القرارات الرشيدة.
* تباين استخدام المعايير المحاسبية في المنشآت المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية يؤدى إلى تعدد المعالجات والممارسات المحاسبية وبالتالي انتاج معلومات متباينة قد لا تساعد في تقدير أسعار الأسهم.
قد خرجت الدراسة بعدة توصيات من أهمها:
* ضرورة قيام سوق الخرطوم للأوراق المالية بإصدار القوانين و اللوائح والمنشورات التي تلزم الشركات المدرجة به بتطبيق المعايير المحاسبية سواء كانت دولية أو إسلامية.
* ضرورة التزام الشركات المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية بالافصاح الشامل بالقوائم المالية.
