Abstract:
تناولت هذه الدراسة تقويم الأداء المالي في البنوك التجارية وفقاً لمقررات بازل للفترة 1997 – 2003م وتتلخص المشكلة الرئيسية للدراسة في عدم توفر المعطيات التي بني عليها معيار لجنة بازل في بيئة العمل المصرفي السوداني مما تسبب في عدة مشاكل للبنوك التجارية السودانية وتمثلت فرضيات الدراسة في الآتي :
1. أن مكونات لجنة بازل لتحديد الحد الأدنى لكفاية رأس المال المصرفي تتناسب مع بيئة وطبيعة عمل البنوك التجارية في السودان .
2. فاعلية تطبيق مقررات لجنة بازل تساعد على معرفة الوضع الحقيقي للبنوك والمساعدة في الحد من تعثرها .
هدفت الدراسة إلى التعرف على السياسات النقدية التي يصدرها بنك السودان والتي تختص بأداء المصارف التجارية السودانية والمرتبطة بمقررات لجنة بازل.
إستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والكمي في تحليل وتقييم البيانات والحكم على نتائج أعمال البنوك وذلك بإستخدام المؤشرات المالية .
وقد جاءت الدراسة في أربعة فصول كل فصل يحتوي على مبحثين ، تناول الفصل الأول الإطار المنهجي والدراسات السابقة ، والفصل الثاني تناول التحليل المالي في المؤسسات المالية ، والفصل الثالث تناول أساليب التحليل المالي وفقاً لمقررات بازل ، أما الفصل الرابع تنـاول الدراسـة الميدانية ثم النتائج والتوصيات .
ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة :
1. عدم كفاية رؤوس أموال المصارف التجارية السودانية .
2. لم تأخذ المعايير الدولية في إعتبارها الطبيعة الخاصة للمصارف الإسلامية .
3. معيار لجنة بازل لا يتناسب بالصورة المثلى مع طبيعة عمل المصارف التجارية في السودان .
أما أهم التوصيات فيكمن إيجازها في :
1. تعزيز القواعد الرأسمالية للبنوك التجارية السودانية .
2. الأخذ بمعيار لجنة بازل من الناحية الكلية وإخضاع مكوناته للمعطيات البيئية والمحلية .
