Abstract:
تتناول هذه الدراسة بالتقييم القطاع المالي من خلال ترقية الخدمات المالية الصغيرة كآلية لتجميع الموارد بالسودان.
وذلك بالتركيز على التعرف على مؤسسات القطاع الرسمي وغير الرسمي كآلية فاعلة وميسرة لاندياح الموارد للبيئات المحلية.
الغرض من هذه الدراسة هو تعضيد مفاهيم التوسط المالي وقدرته على تقوية العمق المالي لأسواق المال وذلك عن طريق خلق وبناء لبيئة موائمة ومحفزة لبرامج التسليف وعوائده ومخرجاته.
وبناءاً عليه فقد تناولت الدراسة تطوير ثلاثة فرضيات متداخلة غطت مجالات البناء المؤسسي، السياسات المالية، مفاهيم وأطر الجودة الشاملة وذلك لكلا مؤسسات التوسط السوقي والذاتي محل الدراسة.
ولاختبار هذه الفروض قامت الدراسة بإتباع المنهجين الوصفي والتحليلي وعن طريقهما تم استعمال الطرق والأدوات والوسائل الكمية والكيفية في جمع وتحليل البيانات وذلك بتصميم ثلاثة استبيانات مختلفة فضلاً عن استعمالها للبرامج الإحصائية والتحليلية التي استخدمت لتحليل مفرداتها. غطت العينة (40) مؤسسة ومنظمة شملت مناطق الخرطوم، جنوب كردفان، ولاية القضارف وولاية الجزيرة. حيث أظهرت النتائج النهائية للدراسة أن المؤسسات المالية الرسمية لا تمكنها بيئاتها من تشجيع وبناء التراكمات المالية واستقطابها وذلك لعدد من الأسباب منها عدم مؤامة البيئة الفنية والإدارية للاستفادة من هذه النوافذ فضلاً عن محدودية أثر السياسات المالية الداعمة لهذا الجانب وبالمقابل نجد أن منظمات القطاع الذاتي تملك بيئة واعدة وجاذبة للمدخرات المحلية وكلاهما (مؤسسات التوسط السوقي والذاتي) مهيئتان لقبول واستقبال مداخلات الجودة الشاملة ومتطلباتها.
