إدارة النظام الضريبي و أثـــرهـــا على رضـــا المكلفيـن

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع النظام الضريبي المطبق في فلسطين –قطاع غزة- لما لهذا النظام من أهمية بالغة في الإسهام في بناء الاقتصاد لوطني الفلسطيني، وقد تمت الإشارة إلى تاريخ النظام الضريبي في فلسطين والمؤثرات الهامة في صياغته وتطبيقه، وذلك من عام 1967حتى نهاية عام 2004 . والغرض من هذه الدراسة، تسليط الضوء على معاناة المكلف الفلسطيني من دفع الضرائب المستحقة عليه ومحاولة التهرب من دفعها جراء تعددها وجورها عليه، الأمر الذي جعله يفكر ليلاً ونهاراً في التهرب من دفعها، ويعزى ذلك إلى عدم ملائمة النظام الضريبي المطبق مع ظروف المكلفين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ،خاصة وأن المكلف الفلسطيني ما زال محتلاً . مشكلة الدراسة وتساؤلاتها تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على الواقع الأليم الذي يحياه المكلف الفلسطيني جراء تطبيق أنظمة وقوانين ضريبية لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية له، لا سيما تعدد أنواع الضرائب المفروضة عليه والتي جعلته يفكر ليلاً ونهاراً في سدادها أو التحايل عليها أو حتى التهرب من دفعها .فتتمثل مشكلة الدراسة في طبيعة النظام الضريبي في فلسطين والسلبيات المنعكسة على المكلفين . فرضيات الدراسة وتتمثل في الفرضية الرئيسة التالية: إدارة النظام الضريبي في فلسطين تسبب آثاراً سالبة على رضا المكلفين. ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية : 1- إدارة النظام الضريبي الفلسطيني لها اثر سالب على دخل المكلفين. 2- إدارة النظام الضريبي لا تأخذ بالاعتبار عدد سنوات الخدمة للمكلفين . 3- إدارة النظام الضريبي تساعد على محاولة المكلفين بالتهرب من دفع الضرائب. وقد اعتمدت الدراسة على الأسلوب الوصفي التحليلي للمشكلة مستخدمة أداتين رئيسيتين في جمع المعلومات هما الاستبيان والمقابلة ،حيث ارتكزت مصادر المعلومات على بعض الشرائح من المكلفين وعلى مجموعة من العاملين في دائرة الضريبة بكافة مستوياتهم الإدارية . وبعد التحليل توصلت الدراسة إلى إثبات الفرضيات المذكورة أعلاه حيث تحققت النتائج التالية:- 1- الهدف الرئيس لدائرة الضريبة هو التحصيل النقدي للخزينة فقط، بغض النظر عن نوع العمل للمكلف، فوجهة نظر المكلفين واحدة تجاه تناسب القوانين الضريبية مع أوضاعهم مهما اختلفت أعمالهم . 2- وجود اختلاف في وجهات نظر المكلفين تجاه تناسب القوانين الضريبية حسب سنوات العمل، فالمكلفين الجدد أي ما بين 2001-2004 هم الأكثر تذمراً حيث اعتقدوا أن الانتفاضة قد تسهل لهم الكثير في المجال الضريبي، لكنهم واجهوا الممارسات الإسرائيلية العنيفة بجانب الالتزام تجاه السلطة الفلسطينية بما هو مستحق عليهم . 3- التجار هم الأكثر معاناة من سياسة الانتهاكات العسكرية والمضايقات الاقتصادية الإسرائيلية رغم أن الشرائح الأخرى تعاني من ذلك بغض النظر عن نوع عملهم أو سنوات الخدمة فيه. 4- المكلفين من صغار التجار هم الأكثر تذمراً من واقع النظام الضريبي المطبق، حيث أن وعائهم الضريبي في الغالب يقدر تقديراً في نهاية العام لعدم مسكهم دفاتر محاسبية منظمة. 5- وجود حالة من عدم الرضا من غالب المكلفين لواقع النظام الضريبي المطبق مهما اختلفت طبيعة عملهم . 6- وجود تباين في فكرة التأخر عن دفع الضريبة بين المكلفين حسب طبيعة عملهم، فالمكلفين الذين تفرض عليهم طبيعة عملهم التعامل مع الدائرة الضريبية والجانب الإسرائيلي هم الأكثر التزاماً في دفع الضريبة والعكس صحيح . 7- عدم ملائمة أساليب التحصيل مع أوضاع المكلفين وخضوع أغلب المكلفين لنفس العوامل والمؤثرات، جعل الغالبية يفكر في التأخر عن دفع الضريبة أو حتى التهرب منها ومن خلال النتائج المذكورة توصي الدراسة بما يلي:- 1- الأخذ بعين الاعتبار ظروف المكلفين عند التشريع الضريبي ، لاسيما وأن المكلف الفلسطيني كان مغيباً دوماً عن دائرة التشريع الضريبي عبر الحقبات الزمنية الماضية ، الأمر الذي يمنعه من بيان ظروفه الاجتماعية الأساسية والاقتصادية المحيطة به ، والتي تؤثر مباشرة في النهاية على دافعيته نحو الالتزام بدفع الضريبة المستحقة عليه . 2- نشر حالة من التوعية الضريبية بين المكلفين عبر الوسائل المختلفة ، حيث أظهرت النتائج عدم وجود وعي ضريبي عند المكلفين بما يؤهلهم ويساعدهم بتحديد وضعهم المالي واحتساب وعائهم الضريبي ، معتبرين أن العلاقة بينهم وبين الدائرة الضريبية علاقة القوي بالضعيف . 3- تحديث النظام والكادر الضريبي حسب متغيرات وظروف المكلفين ، وذلك بناءً على ما جاءت به النتائج التحليلية في الجدول رقم (35) والذي بين موافقة أغلب المكلفين بالتحديث المطلوب وعدم رضاهم عن النظام والكوادر الموجود ومدى انسجامهم مع ظروفهم المختلفة . 4- اعتماد مقاييس موحدة عند تقدير العبء الضريبي على المكلفين لاستبعاد عنصر الواسطة والمحسوبية ، ويعود إلى أن الإدارة الضريبية لا تعتمد في الغالب الإقرارات الضريبية المقدمة من المكلفين وتعتمد على أسلوب التقدير الجزافي بما يوجد مجالاً للتدخلات والعلاقات الإنسانية(الواسطة والمحسوبية) لتقليل القيمة الضريبية ، وقد تختلف تلك القيمة من مكلف لآخر حتى لو تماثل المكلفان بالظروف المحيطة . 5- المرونة في استخدام طرق التحصيل بما يتناسب مع ظروف المكلف ، حيث أظهرت النتائج أن الهم الأكبر لدائرة الضريبة هو التحصيل النقدي فقط دون الاعتبار بظروف المكلفين ، وذلك حسب النتائج التحليلية في الجدول رقم (18) . 6- تعزيز الثقة والحس الوطني بين دائرة الضريبة وشريحة صغار المكلفين بما يعزز عدم تهربهم من دفع الضريبة ، وذلك بناءً على نتيجة التحليل في الجدول رقم (23) التي ظهرت فيه الموافقة الشديدة بأن التخفيف من العبء الضريبي يزيد من الثقة والانتماء الوطني للمكلف .