دور حقوق المساهمين بالمصارف التجارية السودانية فــــي مواجهــــة تحديــــات العولمــــــة

Abstract

برزت أهمية هذا البحث من أهمية رأس المال بالنسبة للمؤسسات المصرفية والمالية. استهدف هذا البحث توضيح إمكانية خلق وبناء مؤسسات مصرفية ذات كفاءة وقادرة على مواجهة التغيرات التي تحدث على الساحة المصرفية العالمية وأهمها العولمة المصرفية وذلك من خلال تفعيل دور حقوق المساهمين (رأس المال المدفوع والاحتياطيات) بالمصارف التجارية السودانية، وصولاً إلى تحقيق السلامة المصرفية بالقطاع المصرفي السوداني ككل. اتبع الباحث طريقة الوصف والتحليل للبيانات وذلك لإثبات الفرضيات التالية: 1. إن نسبة رأس المال لإجمالي الموارد بالمصارف التجارية السودانية نسبة ضئيلة. 2. إن مصارف العولمة تتميز بإمكانياتها المادية الوافرة ورؤوس أموالها الضخمة مقارنة بالمصارف المحلية مما يضعف موقف المصارف المحلية التنافسي. 3. إن غياب التخصيص الأمثل للموارد يضعف كثيراً من قدرات المصرف التنافسية. 4. إن ضعف القدرات التكنولوجية للمصارف المحلية يحد كثيراً من مقدرتها على الانتشار والمنافسة. تم تقسيم البحث إلى خمسة فصول رئيسية، تناولت نشأة وتطور الجهاز المصرفي بالسودان حتى العام 2004م، وبيان أهمية حقوق المساهمين، كذلك تم شرح مفهوم العولمة، أسبابها وتحدياتها وذلك في إطار العمل المصرفي، ولقد تم اختيار مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية كدراسة حالة لهذا البحث. توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج نلخصها في الآتي: 1. ضعف حقوق المساهمين بالمصارف التجارية المحلية يرجع سببه إلى ضعف رأس المال المدفوع. 2. الخدمات المصرفية المقدمة بواسطة المصارف المحلية يمكن وصفها بالمحدودية وعدم التطور. أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها الآتي: 1. ضرورة اتباع سياسات تهدف إلى زيادة رأس المال بالمصارف السودانية تمشياً مع مقررات لجنة بازل ومتطلبات العولمة. 2. ضرورة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة واستخدامها داخل القطاع المصرفي.